مواطنة تتزوج من رجلين في مراكش

تزوير شهادة العزوبة يجر مسؤولي السلطات المحلية إلى القضاء

كشف مصدر مطلع أن فضيحة تزوير شهادة للعزوبة هزت مدينة مراكش، بعدما اكتشف شابان مغربيان زواجهما من نفس الفتاة بالاعتماد على شواهد مزورة، إذ استقبل وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، شكاية الزوج الثاني الذي يقيم بالسويد، وأمر ممثل النيابة العامة الشرطة القضائية بالمدينة بالاستماع إلى الزوجة المتهمة ووالدها، وبعض رجال السلطات المحلية بمقاطعة «إزلي»، الذين وقعوا على شهادة العزوبة المزورة، والتي على أساسها تم إنجاز عقد الزواج الثاني.
وحسب تفاصيل القضية، يربط الزوجة المتهمة عقد زواج شرعي بالزوج الأول الذي يقيم بالديار البلجيكية، وبعدما تقدم إليها المهاجر الآخر الذي يقطن بالسويد، وافقت على الزواج به دون علمه بوجود زوج آخر، وهو ما أثار ضجة حول الجهات التي ساعدت على تزوير الشهادة الموقعة من قبل أحد المسؤولين بالمقاطعة المذكورة.
وتضمنت شهادة العزوبة المسلمة من قبل مقاطعة «أزلي» بمراكش، معطيات خاطئة، حيث أكدت أن الزوجة لم يسبق لها أن تزوجت، وأنها لا تزال «عازبة» وعلى هذا الأساس تم إنجاز عقد الزواج المزور، بينما أدلى دفاع المهاجر المغربي بالسويد، بشواهد تثبت وجود عقد قران مصادق عليه، يخص المهاجر المغربي الموجود ببلجيكا، وهو ما تسبب في صدمة الأخير بعد علمه بوجود زوج آخر لزوجته بالاعتماد على وثائق مسلمة من قبل السلطات المعنية.
واستقبل ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس، المحامي عمر غفران من هيئة الرباط، دفاع المشتكي المغربي بالسويد، حيث وعد وكيل الملك بالاستماع إلى المسؤولين بالمقاطعة المذكورة.
وأكد غفران أن النازلة تتوفر على عناصر تكوينية في جريمتي النصب والتزوير، معتبرا أن موكله تم النصب عليه عن طريق التزوير لعقد الزواج الثاني على الرغم من أن المتهمة متزوجة، وهو ما خلق متاعب للمشتكي الذي ظل يتنقل بين السويد والمغرب لحل مشاكله الإدارية وفسخ العقد.
وكان والد المتهمة، وافق بصفة رسمية على الزواج الثاني لابنته على الرغم من زواجها الأول، وهو ما دفع بممثل النيابة العامة إلى توجيه تعليمات بالاستماع إليه في القضية، كما ينتظر أن يتم الاستماع إلى شهود في الملف.
وكشف المتحدث ذاته، أن دعوى مدنية قضائية أخرى تلاحق المتهمة، في إطار المطالب المدنية للمشتكي، عن طريق فسخ عقد الزواج والحصول على تعويضات مالية.
وحسب مصدر موثوق بالمدينة الحمراء، ينتظر أن يتم الاستماع في بداية الأمر، إلى عون سلطة «مقدم» تشير إليه أصابع الاتهام في هذه القضية.