الحبس النافذ لشخص استعمل وثائق مزورة للزواج بامرأة ثانية

عثرت زوجته على صور فتاة في ملابسه فغادر البيت وانتقل للعيش مع نفس الفتاة

توصلت مصلحة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بشكاية من منى، وهي من مواليد 1984 تفيد بأن زوجها الذي تزوجت به منذ ثمان سنوات وأنجبت منه ابنين، يخونها
مع فتاة في حوالي الثالثة والعشرين من عمرها، وأنها اكتشفت الأمر بعد عثورها على صور للفتاة المذكورة بين ثنايا ملابسه، وقد احتجت عليه واعترف بخطئه ووعدها بأنه سيبتعد عن هذه الفتاة وأنه سيكون مخلصا لها، غير أنه بعد أسبوع غادر بيت الزوجية ولم يعد يتردد عليه وأقفل هاتفه النقال، وبعد البحث عنه توصلت بمعلومات تفيد بأنه يعيش مع نفس الفتاة بإحدى الشقق بحي الهدى، وهو ما دفعها إلى وضع شكاية في الموضوع.
صرحت المشتكية بأن زوجها باع أحد المنازل التي آلت إليه عن طريق الإرث بمدينة سلا على أساس اقتناء منزل بديل بأكادير التي يشتغل بها، وأنها تخشى أن يكون المال الذي حصل عليه مقابل بيع هذا المنزل بصدد إنفاقه على خليلته، وفور إطلاع وكيل الملك على هذه الشكاية أمر بفتح تحقيق وتقديم كل من ثبتت مخالفته للقانون أمام أنظاره، وتحركت الشرطة القضائية بتنسيق مع المشتكية وانتقلت إلى العنوان الذي تدعي المشتكية أنه مقر سكن زوجها مع خليلته.
زواج ثان أم خيانة زوجية
بعد وصول عناصر الشرطة القضائية إلى باب العمارة أرشدتهم منى إلى الشقة التي يسكنها زوجها ثم غادرت المكان، وطرق أفراد الشرطة الباب فاستجاب الزوج بفتحه الباب وقدمت له عناصر الشرطة نفسها والغرض من قدومها، فوضع نفسه وشقته رهن إشارتها، ثم دخلت عناصر الشرطة غرفة النوم حيث وجدت فتاة نائمة متجردة من ملابسها وبعد استفسار الزوج عن هذه الفتاة أجاب بأنها زوجته وأدلى بعقد الزواج، إثر ذلك طلبت منه عناصر الشرطة أن ينتقل معها رفقة الفتاة إلى مركز الشرطة لاستكمال البحث.
شهادة عزوبة لمتزوج
في معرض تصريحه أمام الضابطة القضائية صرح الزوج (من مواليد 1981 بالرباط) بأنه كان يسكن رفقة زوجته الأولى، أي المشتكية، وأبنائه منها بمدينة سلا لكن عندما أصبح يعمل مندوبا طبيا بأكادير اضطر إلى أن يسكن في هذه المدينة مع أسرته، وشاءت الأقدار أن تسوء العلاقة بينه وبين زوجته مما دفعه إلى مغادرة بيت الزوجية وعقد قران مع زوجته الثانية واكترى لها شقة بمبلغ 8000 درهم في حي الهدى، وأنه قضى مع زوجته الثانية أسبوعين. وبخصوص الطريقة التي سلكها لإنجاز ملف الزواج رغم عدم علم زوجته الأولى به، أوضح أنه أنجز تصريحا بالشرف بكونه عازب مع نسخة من رسم ولادته الكامل، ومن حسن حظه، كما يدعي، أن الخانة التي تشير للحالة العائلية كانت غير معبأة ولم يشر فيها لزواجه السابق. ونفى أن يكون قد منح أي رشوة لأي موظف بالمقاطعة المعنية بالرباط مقابل الحصول على النسخة الكاملة على هذه الشاكلة، وقدم الوثيقتين للمقدم الحضري بالحي ومنحه بعد الإطلاع عليها شهادة العزوبة وبها تمكن من إنجاز ملف زواجه الثاني دون أن يضطر إلى سلوك مسطرة التعدد التي تتطلب أن يكون لديه مدخول كافيا وموافقة الزوجة الأولى، مضيفا أنه لم يخبر زوجته الأولى بزواجه الثاني، كما أوهم زوجته الثانية بأنه عازب.

مولدة متدربة تقع في فخ مندوب طبي
أكدت الزوجة الثانية (من مواليد 1986 بالبيضاء) أنها لم تكن على علم بأن زوجها متزوج وله أبناء وأنه أخفى عنها هذه المعلومات، وأفادت أنها تعرفت عليه عندما كانت تجتاز تدريبا يتعلق بتكوين المولدات بإحدى المدارس الخاصة، وتوطدت علاقتهما وتقدم بطلب يدها من عائلتها وتمت الموافقة والزواج بعد أن حرر عقد الزواج والتحقت ببيت الزوج
ية في انتظار إشهار زواجهما بإقامة عرس.
أما المقدم الحضري الذي منح الزوج شهادة العزوبة فقد نفى أي تواطؤ معه، بل أكد أنه منحه هذه الشهادة بناء على الوثائق المدلى بها، وهي التصريح بالشرف والنسخة الكاملة الصادرة عن الملحقة العاشرة لجماعة الرباط والتي لم يشر فيها إلى زواجه الأول..
إدانة الزوج
بعد هذا البحث تبين أن الزوج أدلى بوثيقتين مزورتين واستطاع بهما إنجاز ملف زواجه الثاني، إحداهما هي التصريح بالشرف الذي أنجزه وادعى فيه أنه عازب ويتحمل وحده مسؤولية تصريحه، والثانية هي النسخة الكاملة التي لم تشر إلى زواجه الأول، وهذه الوثيقة يتحمل المسؤولية عنها الموظف الذي عبأها حتى وإن ادعى الزوج أن الخطأ كان تلقائيا وليس هو من طلب عدم تعبئة الخانة المتعلقة بالحالة العائلية، الشيء الذي جعل النيابة العامة تتابع الزوج بتهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهو الفعل المنصوص على عقوبته في الفصل 366 من القانون الجنائي، وتأكد للمحكمة صحة هذه المتابعة وأدانت بناء عليها الزوج بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبتمكين المشتكية زوجته الأولى من تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم.