السلطات المحلية تهدد ب«قطع» الماء والكهرباء عن مستشفيات مكناس..

توصلت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي في مكناس، مؤخرا، بمراسَلة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مكناس، عن طريق والي الجهة، تبيّن من خلالها أن متأخرات إدارة مستشفى محمد الخامس في استهلاك الماء والكهرباء قد وصلت إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، وهو رقم خياليّ حسب تعبير المصادر. وهددت الوكالة بقطع الماء والكهرباء عن المستشفى، ما قد يؤدي إلى كوارث صحية
وإنسانية خطيرة ويؤثر على السير العادي لمستشفيات المركز.
وفي السياق ذاته، تتحدث مصادر نقابية عن «استنزاف» مستمر لموارد المستشفى من طرف عدد من المنتخبين، عبر تمكين مناصريهم من الاستفادة من خدمات صحية مجانية باستعمال «التغطية» الإدارية لهذه الخدمات. وعرفت السنوات الأخيرة تغطية ما يزيد على 20 ألف فحص بالصدى سنويا، وهو ما يقدّر بأزيد من 260 مليون سنتيم من موارد المستشفى، تُستغَلّ لأغراض انتخابوية، حسب المصادر، «ناهيك عن تغطية الإيواء والتحاليل المخبرية وغيرها، لفائدة أزيد من 14 مستشارا جماعيا يشتغلون في المستشفى، إضافة إلى برلمانيين بنوا قاعدتهم الانتخابية باستغلال مواقعهم داخل إدارة المستشفى المذكور».
ويؤدي نقص الموارد إلى التأثير سلبا على مالية المستشفى. وذكرت المصادر أن هذا الوضع أوصله إلى ما يشبه حالة إفلاس. وتؤكد المصادر أن موارد المركز الاستشفائي يتعرض، كذلك، لهدر من طرف عدد من الجمعيات تستغل المرافق الصحية كمقاهٍ خاصة بمستشفى محمد الخامس ومولاي اسماعيل وتقوم بهدر مقدرات المركز من استغلال مجانيّ للماء والكهرباء وتقوم بكراء هذه المرافق لأشخاص غرباء عن القطاع، وفي غياب يوصف ب»المريب» للإدارة الصحية في المركز الاستشفائي الجهوي وفي مندوبية مكناس.
وتتحدث النقابات المهنية عن أن المركز الاستشفائي الجهوي استفاد من مبالغ ضخمة في العشرية الأخيرة، سواء في إطار الإصلاح الاستشفائي أو عبر مساعدات للجماعات الترابية. وتقدر النقابات هذا الدعم بأزيد من 20 مليار سنتيم.
وارتفعت الميزانية المخصصة لسنة 2013 من طرف وزارة الصحة للمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس في مكناس ب47 في المائة لتصل إلى 28 مليون درهم (أي مليارين و800 مليون سنتيم) دون حساب ميزانية الأدوية، والتي تقارب مليارَي سنتيم.
وما زال موظفون وممرضو المركز الاستشفائي الجهوي لم يتوصلوا بعدُ بمستحقاتهم من تعويضات الحراسة والإلزامية لسنتي 2011 و2012، إضافة إلى متأخرات المستشفى من استهلاك الماء والكهرباء والهاتف ومستحقات شركات التدبير المفوض، وفق
المصادر. وقد «أغضب» هذا الوضع السلطات المحلية، وعمد والي الجهة الجديد، أحمد الموساوي، بعد توصله بمعطيات دقيقة حول المركز، إلى توجيه تحذيرات للقائمين على الشأن الصحي لتفادي وقوع كارثة قطع الماء والكهرباء عن مستشفيات المدينة، وهو ما سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الصحة في المغرب.