النخب السياسية وإدارة المؤسسات المنتخبة.. نموذج جهة الغرب الشراردة

إن وجود منتخبين على رأس الجماعات المحلية من مستوى معرفي بسيط لا يمكن إلا أن يشكل إكراها حقيقيا في تحقيق التنمية الترابية ويحد من أداء المجالس المنتخبة في كسب رهانات العولمة؛ ففي جهة الغرب لا يتعدى عدد رؤساء الجماعات المحلية من مستوى تعليمي عال 23 رئيسا، أي 38 في المائة من مجموع رؤساء الجماعات التي تتكون منها الجهة، بينما ما زالت 13 في المائة من الجماعات تسير من طرف رؤساء
من مستوى تعليمي ابتدائي، و39 في المائة منها تسير برؤساء من مستوى تعليمي ثانوي، إما إعدادي أو تأهيلي. ورغم ذلك، فهذه الأرقام يجب أخذها بنوع من التحفظ نظرا إلى أن بعض الرؤساء يدعون أن مستواهم التعليمي يفوق الابتدائي، لكن سرعان ما يتبين من خلال الطعون التي تقدم ضدهم أمام المحاكم أنهم لا يتوفرون حتى على الشهادة الابتدائية، وهذا ما حصل في الجماعات القروية لكل من البحارة اولاد عياد وبني مالك واولاد بن حمادي.
هناك تحديات كبرى تواجه التنمية الترابية في بلادنا، وخاصة على المستوى المحلي، وتعتبر الجماعات المحلية من أهم الفاعلين في رفع هذه التحديات. لكن ذلك رهين بتوفير مجموعة من الشروط، من أبرزها عنصر الكفاءة والقدرة على فهم هذه التحديات. وهذا لن يتأتى إلا في ظل مستوى معرفي معين. لهذا أصبح من الضروري إقرار مستوى تعليمي عال لخوض انتخابات رئاسة المجالس المحلية، وكذا مستوى لا يقل عن الإعدادي في ما يخص العضوية في المجالس الجماعية. هناك من سيقول إن الديمقراطية تقتضي فتح باب المنافسة في وجه كل الشرائح الاجتماعية مهما كانت مستويات المرشحين ومؤهلاتهم. لكن هذه النظرة أصبحت متجاوزة أمام الإشكاليات الكبرى التي أصبح يطرحها تدبير التراب، وهي إشكاليات مرتبطة برهانات اجتماعية وسياسية واقتصادية لا يمكن لمستشار جماعي بمستوى معرفي بسيط أن يستوعبها ويوظفها بشكل يخدم واقع ومستقبل جماعته. من جهة أخرى، في بلادنا وفي كل الديمقراطيات تتطلب المشاركة في أية عملية انتخابية التوفر على شروط معينة، من أهمها الأهلية التي تتطلب سنا معينا. أليس من باب الحرص على ضمان تدبير جماعي أحسن أن تنص القوانين المنظمة لإدارة الشأن الجماعي على توفر المستشار الجماعي أو رئيس الجماعة على مستوى تعليمي معين، علما بأنه تقرر منذ سنة 2003، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، اعتماد الشهادة الابتدائية في رئاسة المجلس الجماعي، وقد كان ذلك خطوة هامة لتحسين أداء الجماعات المحلية. ورغم ذلك، فهذه الخطوة غير كافية بالنظر إلى جسامة التحديات التي تواجه إدارة الشأن المحلي. لهذا نطرح السؤال التالي: ألا يمكن الرفع من هذا المستوى ليصبح رئيس الجماعة من مستوى عال، خصوصا وأن هذا الشرط ليس صعب المنال نظرا إلى ما عرفته بلادنا من تقدم على المستوى التعليمي؟
استشراء الفساد
كشف تطبيق قرار اعتماد الشهادة الابتدائية لرئاسة المجلس الجماعي العديد من الحقائق، من أبرزها الفساد المستشري وسط النخبة التي تتولى تدبير الشأن المحلي. ومن مظاهر هذا الفساد تزوير الشواهد المدرسية من أجل الفوز بكرسي الرئاسة في الجماعة؛ ففي جهة الغرب الشراردة بني حسن قام 14 رئيس جماعة قروية، من بين 60 جماعة قروية في الجهة، بتزوير الشهادة المدرسية، أي أن حوالي ربع رؤساء الجماعات كان همهم الكبير هو الوصول إلى مقعد الرئاسة وبكل الوسائل، كما تبين أن ثلاثة آخرين انفضح أمرهم خلال الولاية الحالية، مما يرفع العدد إلى 17 رئيسا، أي 28 في المائة.
وهذا يعطينا صورة عن النخبة التي تتولى تدبير الشأن المحلي؛ ونفس الشيء بالنسبة إلى الغرفة الفلاحية لإقليم القنيطرة، حيث لا يختلف وضعها كثيرا عما تعرفه باقي المؤسسات المنتخبة؛ فخلال ولاية 2003 – 2009 كانت هيئتها المنتخبة تتكون من سبعة عشر عضوا، قضى خمسة من منهم عقوبات سجنية بسبب الفساد وتبديد أموال عمومية، كما توبع خمسة آخرون منهم بتزوير الشواهد المدرسية لكونهم كانوا يرغبون في الجمع بين العضوية في الجماعة والغرفة.
المرأة.. مشاركة ضعيفة
إن الحديث عن النخبة في إدارة الشأن المحلي يستدعي بالضرورة استحضار دور المرأة في التجارب التي عرفتها بلادنا عبر مجموعة من المحطات الانتخابية؛ فالمرأة هي نصف المجتمع، وقد أثبتت جدارتها في تدبير كل مناحي الحياة اليومية، سواء في ما يتعلق بالقضايا السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. ورغم ذلك، فإنه على مستوى إدارة الشأن الجماعي ما زالت مشاركتها محدودة بسبب مجموعة من العوامل، منها ما هو ثقافي ومنها ما هو سياسي؛ حيث بلغ عدد المستشارات الجماعيات على الصعيد الوطني على إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2002، 128 مستشارة، منهن سبع نساء بجهة الغرب الشراردة بني حسن، أي 0,5 في المائة من مجموع المستشارين الجماعيين بالجهة. وإذا كانت الانتخابات الجماعية الأخيرة (12 يونيو 2009) قد فتحت آفاقا جديدة للمشاركة النسوية في المساهمة في التدبير الجماعي المحلي، فإن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية لسنة 2009 لا تساير، مع الأسف الشديد، التحولات الثقافية والاجتماعية بل وحتى الاقتصادية التي عرفتها بلادنا في إطار تعزيز دور المرأة؛ فقد استطاعت 15 سيدة فقط الظفر برئاسة المجلس في 1503 جماعات حضرية وقروية. في جهة الغرب الشراردة بني حسن، تقدمت لانتخابات رئاسة المجالس الحضرية والقروية سيدتان فقط، استطاعت واحدة منهما الفوز بمقعد رئاسة المجلس الجماعي لعرباوة، بينما لم تتقدم أية سيدة لخوض انتخابات المجالس الحضرية. ورغم ذلك، فإنه من خلال رصد خصائص المستشارة الجماعية السوسيو-ثقافية، يتبين أنها تتميز عن الرجل على الأقل من خلال مستواها التعليمي.
المستشارة الجماعية
ما زالت المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي لا تعكس الحجم الحقيقي للمرأة على الرغم مما حققته من مكتسبات وما أظهرته من كفاءة ونجاح في تدبير عدد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية؛ فالمرأة أصبحت حاضرة في كل المجالات اللهم إذا استثنينا ما يتعلق بالتدبير الجماعي المحلي حيث ما زال حضورها محدودا، ذلك أن عدد المستشارات الجماعيات لا يتعدى 3428 مستشارة من بين 27.787 مستشارا جماعيا. وفي جهة الغرب الشراردة بني حسن وصل عدد المستشارات الجماعيات بالكاد إلى 154 مستشارة من بين 1692 مستشارا، وهذا العدد ضئيل ولا يعكس مكانة المرأة داخل المجتمع المغربي. ورغم ضآلة العدد، فإن ما يسترعي الانتباه هو التمثيلية النوعية للمرأة، فالمشاركة النسائية تبين أن مؤهلات المرأة أهم من مؤهلات الرجل، ويتجلى هذا في:
- 30 في المائة من المستشارات الجماعيات من مستوى تعليمي عال فيما لا تتعدى هذه النسبة لدى زملائهن الرجال 18,7 في المائة على الصعيد الوطني و17,1 في المائة على صعيد الجهة؛
- 47,5 في المائة من النساء من مستوى ثانوي بينما لا تتعدى هذه النسبة عند المستشارين على الصعيد الوطني إلى 27,8 في المائة وعلى الصعيد الجهوي 31,5 في المائة؛
- كما أن نسبة المستشارات الجماعيات بدون مستوى تعليمي أو من مستوى ابتدائي لا تتعدى 35 في المائة، بينما تفوق 53 في المائة عند المستشارين الجماعيين على الصعيد الوطني و51,2 في المائة على صعيد الجهة.
ورغم هذه المميزات التي يمكن أن تعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية فإن مشاركتها في إدارة الشأن المحلي ما زال يطرح عليها مجموعة من التحديات، وخاصة بهذه الجهة؛ فمن خلال لقاء تكويني نضمه اتحاد العمل النسائي-فرع القنيطرة (يوم السبت 15 ماي 2010)، شاركت فيه ما بين 35 و40 مستشارة جماعية بهذه الجهة، تبين أن مستشارة جماعية واحدة فقط هي التي تصفحت الميثاق الجماعي، أما الباقيات فلم يسبق لهن أن قرأن هذا القانون ولا اطلعن عليه، علما بأن مسؤولية المستشار الجماعي مسؤولية جسيمة في إدارة الشأن المحلي وتقتضي الإلمام بكل الجوانب القانونية التي تهم تدبير الشأن المحلي. كما تبين من خلال هذا اللقاء أن كل المشاركات وبدون استثناء ليست لهن أي رؤية لمعالجة مختلف الإكراهات التي تواجه تنمية الجماعات التي ترشحن فيها، ولا يقتصر هذا الوضع على المرأة وحدها بل يشمل كل المنتخبين الجماعيين؛ فقد أشرنا سابقا إلى أن حوالي نصف هؤلاء لا يسمح لهم مستواهم التعليمي بالقراءة، وبالتالي فهؤلاء لا يمكنهم الاطلاع على المقتضيات القانونية الواردة في الميثاق الجماعي. ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء جزءا لا يستهان به من أولئك الذين من مستوى تعليمي ثانوي وحتى عال، فقد تجد أن جزءا قليلا من هؤلاء هو الذي قام بقراءة متأنية لهذا القانون.
هذه المعطيات تبين بوضوح الوضعية التي توجد عليها مؤسساتنا المنتخبة، وأن هياكلها والنخبة التي تتولى تدبير شؤونها تشكل في حد ذاتها إكراها حقيقيا في وجه القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة ما يتعلق بالتنمية الترابية.
خلاصة
على الرغم من المميزات التي يمكن أن تعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية، فإن بناء مجتمع حداثي وكسب رهانات التنمية لن يستقيم مع نخبة لا تعي حجم الرهانات التي تطرحها إدارة الشأن المحلي ولا جسامة التحديات التي تواجه التنمية الترابية. إن رهانات التنمية كبيرة ولا يمكن كسبها إلا في إطار شروط تستدعي:
1 - وجود نخبة قادرة على فهم الواقع، لها رؤية واضحة لمستقبل مجالنا الترابي، لها مشروع ترابي يقوم على معرفة دقيقة بالإمكانات المتاحة والهدف المرغوب تحقيقه؛ بمعنى آخر، من نحن وماذا نريد؟ مشروع من هذا النوع -وهو المطلوب لتحقيق التنمية- لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر شروط المعرفة والكفاءة. إن المؤشرات التي استعرضناها تبين أن هذه الجهة لا تتوفر على نخبة من هذا النوع؛
2 - فتح المجال أمام الكفاءات، سواء كانت ذكورية أو نسائية.. كفاءات قادرة على فهم التحولات التي يعرفها المجال الترابي الوطني والمحلي في تفاعلاته مع محيطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واستيعاب ما يجري من أجل توظيف هذه التحولات بالشكل الذي يخدم التنمية الترابية؛
-3 مشاركة وانخراط كل الفاعلين ودون إقصاء أي طرف، في إطار مقاربة جديدة تقوم على رؤية مستقبلية، حيث تعتبر الجماعات المحلية طرفا فاعلا وأساسيا في إعداد وبلورة هذه الاستراتيجية؛
4 - توفير الشروط الكفيلة بإرساء قواعد الديمقراطية التي تضمن انخراط الجميع في بناء مسار التنمية؛ فتزوير الشواهد المدرسية، وشراء الأصوات، وإقصاء المرأة، وغير ذلك من الممارسات... كلها مظاهر تشكل إكراها حقيقيا في وجه التنمية، واستمرارها لا يمكن إلا أن يعرقل المسار الحقيقي للتنمية.
باحث في إعداد التراب والتنمية المحلية




عبد الله صدقي بطبوطي