نادي القضاة يستنكر التضييق على الناشطين في أجهزته

استنكر نادي قضاة المغرب، بشدة، ما أسماه استمرار التضييق على أعضائه. وانتقد كل من ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، ونائبه، أحمد عنبر، في احتفال مصغر ضمن اليوم الوطني للعدالة، نظمه النادي مساء أول أمس الاثنين في الرباط، ما وصفاه ب»استمرار الكيد والتضييق على القضاة الناشطين في أجهزة النادي». وشدد مخلي وعنبر على وجود تحوّل جذري في طبيعة القضايا التي يحال بموجبها القضاة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء،
وأكدا أنها باتت تتشكل من نسبة هامة من القضايا المحرَّكة ضد قضاة لمجرد تعبيرهم عن مواقفهم.
وركز القياديان في النادي بالأساس على قضية عادل فتحي. وأكد عنبر أن اعتذار وزارة العدل عن الأخطاء التي شابت هذه القضية «لا يكفينا»، لكنه يؤكد «وجودَ خطأ»، مطالبا وزيرَ العدل والحريات ب»فتح تحقيق بشأن هذه الأخطاء ومساءلة المسؤولين عنها أمام لجنة من خارج وزارة العدل».
كما هدد عنبر بإمكانية أن يبادر قضاة النادي إلى تقديم شواهد طبية تفيد أنهم مختلون عقليا، ردا على الشهادة الطبية المزيَّفة التي تفيد أن القاضي فتحي مختل عقليا.. وقال نائب رئيس نادي قضاة المغرب: «إذا كان فتحي مختلا فنحن مستعدون، جميعنا، لنقدم شواهد طبية تفيد أننا مخلتون عقليا وإبطال جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية».
كما استنكر مخلي تحميل مسؤولية تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي للقضاة، واعتبر أن النقاش الذي عرفه البرلمان في الآونة الأخيرة بشأن هذه القضية مجرّد مزايدات سياسية»، وحمّل الدولة مسؤولية هذه الظاهرة، مطالبا بعدم تحميل الفشل في معالجتها على «القضاة». وقال: «لا نسمع سوى الوعيد والإنكار، نتحمل أعباء كثيرة ولا نلقى شيئا عدا العتاب»، ملحّا على ضرورة «دعم القضاة والاعتراف بالخدمات التي يقدمونها والمجهودات التي يبذلونها من أجل توفير الأمن القضائي للمواطنين».
وجدد نادي قضاة المغربي المطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال وأماكن الاعتقال الاحتياطيّ وإلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافية وتمكين القضاة من الإشراف الكامل على الاستحقاقات الانتخابية.