نادي القضاة يطالب وزير العدل والحريات بالاستقالة

- متابعة

تتواصل عملية شد الحبل بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب بالرغم من ما توصل إليه الطرفان في الآونة الاخيرة من اتفاق وهدنة تبدو انها مؤقتة..

وفي تصعيد آخر من طرف نادي القضاة، طالب نائب رئيس هذه الجمعية المهنية، باستقالة وزير العدل والحريات، وذلك على خلفية مطالبة مصطفى الرميد لقاضي متابع في ملف أمام المجلس الاعلى بتحرير شهادة بكونه مختل عقلي.


وقال نائب رئيس النادي ان اعتذار الوزير لا يكفي وإنما عليه تقديم استقالته خاصة ان الشكاية المحركة للملف هي محكّ لتنزيل مقتضيات الدستور بشأن عدم الافلات من العقاب.

ولاحظ الاستاذ عنبر، القاضي بمحكمة النقض، ان نوعية القضايا التي اضحت تعرض على المجلس الاعلى للقضاء لم تعد كلاسيكسة، بعد تأسيس النادي كجمعية مهنية، وإنما تندرج في سياق التضييق على القضاة بدءا من رئيس النادي ونائبه وقضاة بمراكش وطنجة..

وأوضح ياسين مخلي، رئيس النادي، مساء الاثنين، ان مسلسل التضييقات متجدد ومستمر، والذي كان في المرحلة الاولى من إنشاء النادي على اشده من خلال الترهيب واستعمال التنقيط القضائي.. مضيفا ان ملف الاستاذ عنبر المعروض على المجلس الاعلى للقضاء هي قضية النادي وجميع القضاة لكونها مرتبطة بممارسة حق دستوري يهم الانتساب لجمعيات، حيث حرك ملف تنقيله من الرباط إلى ابي الجعد ثم الرباط بعد شهرين من تأسيس النادي..

واعتبر ان مسلسل الضغط يمتد إلى مجموعات الضغط السياسية والاجتماعية(احزاب ونقابات) وانه لا مناص في هذه المرحلة من تعميق الروابط والتضامن وتكتل القضاة في اطار قوي لإعطاء مدلول للدفاع عن استقلال السلطة القضائية. مشيرا إلى ان تدخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل في عمل القضاة امر مرفوض..