بيضاويون غاضبون من شركة «الصابو»

تتواصل معاناة أصحاب السيارات في مدينة الدار البيضاء مع شركة «الصابو» الإسبانية، التي فوض إليها مجلس المدينة تسيير مواقف السيارات في الشارع العام، بسبب عدم احترام الشركة لعدد من بنود دفتر التحملات،
ومنها عدم الالتزام بعدد أماكن ركن السيارات المحدد في دفتر التحملات، حيث حولت الشركة كثيرا من الأزقة إلى مناطق تابعة لنفوذها، تحتجز فيها سيارات المواطنين عن طريق الصابو دون وجه حق.
وينص دفتر التحملات، الذي يؤطر العقد الذي وقعته الشركة مع المجلس الجماعي للمدينة، على استغلال الشوارع الكبرى فقط، لكن الشركة الإسبانية، ومن باب الرفع من مداخيلها المالية، نقلت نشاطها حتى إلى الأزقة الهامشية المتفرعة عن الشوارع الكبرى، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل أصحاب السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة يتوجسون خيفة -كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما، أو بعد خروجهم من مقرات عملهم - من أن يجدوا سياراتهم محتجزة، مع ما يتطلبه ذلك من إهدار للوقت وأداء مبلغ 30 درهما كمصاريف إضافية، والذي يدفعه المواطنون مضطرين من أجل «تحرير» سياراتهم التي يتم حجزها في أحيان كثيرة دون سند قانوني.
وعلى الرغم من أن الشركة تجني أموالا طائلة من وراء استغلالها لمرابد السيارات بمدينة البيضاء، فإنها تصر على استنزاف جيوب أصحاب السيارات، بطرق ملتوية ومشبوهة أحيانا، مثل تعطيل عدادات الأداء، حيث يفاجأ أصحاب السيارات بأن بعض العدادات معطلة في غالب الأحيان، وعندما يذهبون للبحث عن عدّاد آخر لسحب تذكرة الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك لكي لا يضطرون إلى دفع ثلاثين درهما، يجدون أن سياراتهم قد تم الحجز عليها بالصابو.
ورغبة منها في تحصيل مداخيل إضافية، قدمت الشركة إغراءات تحفيزية إلى عمالها من أجل وضع الصابو لأكبر عدد من السيارات في اليوم، وتتمثل تلك الإغراءات في تمكين أولئك العمال من مبلغ 7 دراهم عن كل سيارة يحتجزونها بوضع الصابو على عجلاتها.. الأمر الذي يستلزم تدخلا عاجلا، خصوصا من طرف عمدة البيضاء محمد ساجد، باعتبار المجلس الجماعي هو من وقع عقد استغلال مرابد السيارات مع الشركة الإسبانية.
ولم يتوقف جشع الشركة الإسبانية عند هذا الحد، فقد وصل بها الأمر حد الدخول في نزاعات قوية مع عمالها من أجل «تقييد» أكبر عدد ممكن من السيارات، إذ قامت بتهديد عمالها بالطرد إن هم امتنعوا عن حجز سيارات رجال الأمن، وأوقفت بعضهم رغبة في مداخيل مادية أخرى، وأمرتهم بعدم احتساب نصف ساعة بقيمة درهم واحد في قرار جديد يضر بمصالح المواطنين، إذ لا تبالي الشركة بالمشاكل التي تحدث جراء هذا الإجراء الجائر، بقدر ما يهمها بدرجة أولى استخلاص المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.
إثر هذه القرارات غير المقبولة، خاض عمال الشركة الإسبانبة إضرابا عن الشغل، ردا على التعسفات الكثيرة التي ما فتئت تفاجئ بها عمالها يوما بعد آخر، وقد يتطور الأمر مع استمرار تمادي شركة الصابو في تقييد سيارات البيضاويين إلى وقفات احتجاجية من طرف المواطنين أنفسهم الذين يعانون يوما بعد آخر من «تعسفات» الشركة الإسبانبة التي تكسب من وراء هذا التدبير المفوض لهذا القطاع أموالا كثيرة. وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لرفع القيود عن سيارات المواطنين الذين يعيشون معاناة يومية مع أزمة جديدة اسمها «الصابو».