مواطنون يعتزمون مقاض شركة «الصابو» في الدار البيضاء

بعد أن صمّ مسؤولو مجلس الدار البيضاء آذانهم في وجه مطالبهم

بعد أن يئس أصحاب السيارات في مدينة الدار البيضاء من استجابة مسؤولي مجلس المدينة، الذي يرأسه العمدة محمد ساجد، لمطلبهم المتمثل في إرغام شركة «الصابو» الإسبانية
المكلفة بتسيير مواقف السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة، على احترام دفتر التحملات الذي وقعه مسؤولوها، قبل أن يفوزوا بصفقة استغلال مواقف السيارات، قرر هؤلاء المواطنون أن يسلكوا طريق القضاء، بحثا عن حلّ لمشاكلهم مع الشركة الإسبانية، التي يبدو أنها وجدت في مرابد السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة «بقرة حلوبا»، تدرّ عليها أربحا طائلة، يتمّ تحصيل بعضها عن طريق «الاحتيال»، مثل تعطيل عدّادات الأداء أو انقضاض عمال الشركة على السيارات، بمجرد توجّه أصحابها إلى عدادات أخرى لسحب تذكرة الوقوف، وكذا لجوء بعض مستخدمي الشركة إلى حيلة تتمثل في الاتفاق مع حراس مواقف السيارات غير التابعة للشركة لنهب جوب المواطنين بدون وجه حق، وذلك بتمكينهم من العمل في أوقات معينة، دون اللجوء إلى وضع «الصابو» لسيارات تعني هؤلاء الحراس، إضافة إلى تجمّع عدد هائل من مستخدمي الشركة في أماكن معينة، كما هو الحال في ساحة أكنول، وكأن «الصابو» وضع خصيصا من أجل هذه السيارات التي تركن في ساحة درب عمر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة الإسبانية لا تلجأ إلى استعمال «الصابو» فقط من أجل جعل أصحاب السيارات يلتزمون باحترام المدة الزمنية التي يدفعون مقابلا ماديا لها، بل تلجأ إليه من أجل مضاعفة أرباحها، وذلك بتقديم إغراءات مالية تحفيزية لمستخدميها، تتمثل في حصولهم على مبلغ سبعة دراهم عن كل سيارة يتمّ حجزها، فيما يتبقّى مبلغ 27 درهما لأصحاب الشركة، على اعتبار أن المبلغ الذي يدفعه أصحاب السيارات من أجل تخليص سياراتهم من «الصابو» يصل إلى 30 درهما.
ويأمل المواطنون المتضررون أن تكون الأحكام التي ينوي أصحاب السيارات اللجوء إلى القضاء من أجلها، في صالحهم، خصوصا أن أحكاما قضائية في قضايا مماثلة سبق أن صدرت لفائدة عدد من المواطنين في مدينة الدار البيضاء، مع الحكم على الشركة الإسبانية بدفع تعويضات عن الضرر بسبب تعسفها في استعمال
«الصابو».
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كانت قد اعتبرت «أن احتجاز السيارات بأفخاخ (الصابو) وفرض مبالغ مالية لرفع الحجز من قبل شركة مستودع السيارات بالرباط عمل غير مشروع، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز، باعتبار أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية وللنظام العام، الذي لا يُجيز تفويضه أو التنازل عنه، وهو ما أرغم مجلس مدينة الرباط على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى إلغاء نظام العمل ب»الصابو». وهو القرار الذي يأمل المواطنون في الدار البيضاء أن يحذو محمد ساجد حذوه ويجبر الشركة الإسبانية على عدم الحجز على سيارات المواطنين، خصوصا بعدما قال القضاء إن احتجاز سيارات المواطنين عن طريق «الصابو» عمل غير قانوني.
فكيف يعقل أن يتم حجز سيارة دفع صاحبها مبلغ 20 درهما مقابل ركن عربته في الشارع العام في انتظار خروجه من العمل، ويجد نفسه ملزما بالبحث عن مستخدمي الشركة لفك السيارة من معتقلها، بعد تأخر بسيط لا يتجاوز الربع ساعة؟
وبعد أن استنفذوا كل الطرق الودية، وبعد رفعها شكايات كثيرة إلى الشركة المسؤولة عن «الصابو»، لم يجد هؤلاء المواطنون من حل آخر سوى رفع دعوى قضائية للحد من خروقات الشركة المعنية، حسب شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها.