ما زالت معاناة أصحاب السيارات في مدينة الدارالبيضاء متواصلة مع الشركة الإسبانية التي فوض إليها مجلس المدينة تسيير مواقف السيارات في الشوارع الكبرى للمدينة، بسبب عدم احترام الشركة لعدد من بنود دفتر التحمّلات الذي يجب أن تلتزم به بقوة القانون، ومنها عدم الالتزام بعدد أماكن ركن السيارات المحدّد في دفتر التحمّلات، حيث حوّلت الشركة كثيرا من الأزقة إلى مناطق تابعة ل«نفوذها»، تحتجز فيها سيارات المواطنين عن طريق «الصابو». وينص دفتر التحملات، الذي يؤطر العقد الذي وقعته الشركة مع المجلس الجماعي للمدينة، على استغلال الشوارع الكبرى فقط، لكن الشركة الإسبانية، ومن باب الرفع من مداخيلها المالية، نقلت نشاطها حتى إلى الأزقة الهامشية المتفرعة عن الشوارع الكبرى، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل أصحاب السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة يتوجسون خيفة -كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما، أو بعد خروجهم من مقرات عملهم- من أن يجدوا سياراتهم محتجزة، مع ما يتطلبه ذلك من إهدار للوقت ومبلغ 30 درهما كمصاريف إضافية، والتي يدفعها المواطنون مضطرين من أجل «تحرير» سياراتهم التي يتم حجزها في أحيان كثيرة بدون وجه حق، وهو ما دفع والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، محمد حلاب، خلال انعقاد أشغال دورة فبراير من السنة الماضية لمجلس عمالة الدارالبيضاء، إلى القول إنه «من غير المعقول أن تشْغل الشركة أماكن الوقوف المحاذية لمحلات السكنى والأحياء السكنية»، ووعد بإيجاد حل لهذه المسألة في المستقبل القريب، وهو الحل الذي يبدو أنه لم يعثر عليه مسؤولو المدينة بعد. وعلى الرغم من أن الشركة تجني من وراء استغلالها لمرابد السيارات بمدينة الدارالبيضاء مبالغ مالية طائلة، فإنها مصرة على استنزاف جيوب أصحاب السيارات، بطرق ملتوية ومشبوهة أحيانا، مثل تعطيل عدادات الأداء، كما هو الحال في ساحة أكنول بدرب عمر، حيث يفاجأ أصحاب السيارات بأن العداد الموجود في الزنقة معطل ب«فعل فاعل»، وعندما يذهبون للبحث عن عدّاد آخر لسحب تذكرة الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك يجدون أن سياراتهم قد تم الحجز عليها ب«الصابو»، ويضطرون إلى دفع ثلاثين درهما، من أجل تحريرها من ذلك الحجز الذي تسبب فيه العداد ذي العطل المفتعل. وتتمثل الحيلة الثانية التي يلجأ إليها بعض عمال الشركة في اتفاقهم مع حراس المرابد غير التابعة للشركة، في تواطؤ مفضوح لنهب جيوب المواطنين والاستفادة من المداخيل المادية اليومية، وذلك بتمكينهم من العمل في أوقات معينة دون اللجوء إلى وضع الصابو لسيارات تعني هؤلاء الحراس.. ورغبة منها في مداخيل إضافية، قدمت الشركة إغراءات تحفيزية إلى عمالها من أجل وضع الصابو لأكبر عدد من السيارات في اليوم، وتتمثل تلك الإغراءات في تمكين أولئك العمال من مبلغ 7 دراهم عن كل سيارة يحتجزونها بوضع الصابو على عجلاتها.. الأمر الذي يستلزم تدخلا عاجلا، خصوصا من طرف عمدة المدينة، محمد ساجد، باعتبار المجلس الجماعي هو من وقع عقد استغلال مرابد السيارات في المدينة مع الشركة الإسبانية، خصوصا وأن حجز سيارات المواطنين عن طريق «الصابو» يتم في أحيان كثيرة خارج القانون، وسبق لعدد من المواطنين أن ربحوا قضايا أمام المحاكم ضد الشركة الإسبانية، ومنهم عضو في مقاطعة سيدي بليوط، حكمت لفائدته المحكمة الابتدائية ب3000 درهم كتعويض بعدما رفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالبها من خلالها بالتعويض عن الضرر المترتب عن حجز سيارته من طرف الشركة الإسبانية.. هذا في الحالات العادية، فما بالك عندما يتدخل «الاحتيال» في الحجز على سيارات المواطنين. يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت عدة أحكام بعدم قانونية احتجاز سيارات المواطنين بالصابو.
