كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن الأرقام النهائية لأداء قطاع السياحة في السنة الماضية. وقدرت المندوبية إجمالي الناتج السياحي ب5 آلاف و670 مليار سنتيم مقابل 5 آلاف و590 مليار سنتيم في 2010. وبذلك تراجعت مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الوطني الخام بنسبة ناهزت 0.2 في المائة، حيث انتقلت من 7.3 في المائة إلى 7.1 في المائة. وأكدت مذكرة إخبارية عممتها المندوبية، صبيحة أمس على وسائل الإعلام، «ارتفاع الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 5.7 في المائة ونمو ناتجها الداخلي الإجمالي ب1.3 في المائة»، غير أن مساهمتها في إجمالي الناتج الوطني تراجعت إلى 7.1 في المائة مقابل 7.3 في المائة في 2010. واعتبرت المندوبية، التي يرأسها أحمد الحليمي، الأرقام التي سجلتها السياحة المغربية في السنة الماضية إيجابية. وقالت في المذكرة الإخبارية سالفة الذكر إن «أهم مؤشرات الأنشطة السياحية عرفت سنة 2011 تطورا متباينا مقارنة مع 2010»، رغم «الظرفية الصعبة التي أثرت على أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى المغرب». ورغم ذلك، صمدت القيمة المضافة للقطاع السياحي في وجه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسجلت نموا طفيفا ب1.1 في المائة بانتقالها من 8.9 في المائة سنة 2010 إلى 10 في المائة في السنة الماضية. وارتفعت القيمة المالية لهذه المساهمة من 4 آلاف و630 مليار سنتيم في 2010 إلى 4 آلاف و660 مليار سنتيم في العام المنصرم. كما سجلت قيمة استهلاك السياحة الداخلية والمصدرة ارتفاعا قدره 9,1 في المائة مقابل 10,3 في المائة سنة 2010، وبلغت بذلك 26,1 مليار درهم في سنة 2011. وأكدت المندوبية على أن هذا المبلغ تضمن أيضا نفقات السياح المغاربة خارج البلاد، دون أن تكشف عن قيمة الأموال التي صرفها السياح المغاربة في بلدان أخرى.
