وزارة أخنوش تنفي إقرار تغيير في أسعار التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية

قالت إنها لا تتدخل وحدها في تحديد أسعار خدمات المكتب وتساءلت عن السبب وراء الاحتجاجات

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري إقرار أي تغييرات في أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الخاضع للوزارة ذاتها، خاصة خدمة التحاليل
المخبرية للمنتجات الغذائية.
وأكدت وزارة عزيز أخنوش، في بيان صحافي أصدرته صبيحة أمس الخميس، عدم إحداث أي تغيير في أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب لمجموع الفاعلين الاقتصاديين وعموم زبائنه، خصوصا خدمات المختبرات الجهوية للتحاليل والأبحاث التابعة للمكتب نفسه.
وتساءل البيان عن الأسباب التي دفعت المستفيدين من خدمات المكتب إلى الاحتجاج على الأسعار المعمول بها حاليا، وأضاف أن «هذه الاحتجاجات مردودة على أصحابها، لأن الخدمات المقدمة من قبل المكتب، بما في ذلك إخضاع عينات من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية، كانت خاضعة للتسعيرة ذاتها في الفترة التي سبقت إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشددت وزارة الفلاحة في البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، على أنها لا تتدخل لوحدها في تحديد أسعار خدمات المكتب، لأن القوانين الجاري بها العمل تنص على أن هذه الأسعار تحدد بموجب قرار مشترك لوزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية. ويعود آخر قرار صادر عن الوزيرين سالفي الذكر بشأن هذا الموضوع إلى أزيد من 14 سنة، وتحديدا شهر غشت 1998.
وأرجعت الوزارة مجانية الخدمات التي استفاد منها الفاعلون في القطاعات المعنية بمجال تدخل المكتب منذ مستهل قرابة ثلاث سنوات، إلى كون المكتب عاش منذ يناير 2010 فترة انتقالية خصصت لإرساء الضوابط التنظيمية والعملية المؤطرة لعمل المكتب، وإقرار آليات فوترة الخدمات التي يقدمها لمختلف الفاعلين، بما في ذلك خدمات المختبرات الجهوية للتحاليل والأبحاث.
وجاء في البيان سالف الذكر أنه «منذ يناير 2010 تاريخ بدء المكتب في تقديم خدماته لمختلف الفاعلين في هذا المجال، وإلى غاية يونيو 2012، تاريخ الانتهاء من بلورة الإطار التنظيمي والعملي الذي من شأنه تمكين المكتب من فوترة الخدمات التي يقدمها للعموم، استفاد الفاعلون الاقتصاديون من خدمات المكتب بشكل مجاني، خصوصا التحاليل المخبرية».
ورغم العودة إلى فوترة الخدمات باستكمال آليات وأجهزة المكتب، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري، نفت إحداث أي تغيير في الأسعار المحددة بموجب القرار الوزاري لسنة 1998. وأوضح البيان المذكور أن «أسعار التحاليل المخبرية الجاري بها العمل حاليا من قبل المختبرات الجهوية للتحاليل والأبحاث التابعة للمكتب، خاصة ما يتعلق بقياس نسبة مادة «الهيستامين» في منتوجات الصيد البحري مماثلة للأسعار التي كانت مطبقة سابقا».