صرف الدفعة الأولى من تعويضات فترات التدريب لرجال التعليم

شرعت وزارة التربية الوطنية، في تصفية الدفعة الأولى من ملفات التعويض اليومي عن التداريب، والتي توصلت بها إلى غاية متم أكتوبر المنصرم، في حدود التكلفة المالية المحددة لهذا الغرض برسم ميزانية 2012. وستعتمد الوزارة معياري الأقدمية والجاهزية بخصوص هذه التسوية، إذ سيبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 686 ملفا. وحسب البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن وزارة التربية الوطنية فإن الطابع الاستعجاليّ لهذه العملية
جعل الوزارة تنشر أسماء المعنيين بهذه التعويضات على موقعها الرسمي. ودعت الوزارة كل الموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلن عنها إلى الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في أجَل لا يتعدى غدا الأربعاء، بغرض توقيع بيانات المَبالغ المستحقة عن التعويض المذكور.
يذكر أن مشكل التعويضات عن سنوات التدريب التي قضاها نساء ورجال التعليم الذين كانوا موظفين رسميين وولجوا أحد مراكز التكوين قبل فاتح يناير 2006، مثل مراكز التوجيه والتخطيط والمراكز التربوية الجهوية سابقا والمدارس العليا للأساتذة ومراكز تكوين المفتشين... كان قد طُرح بقوة في عهد الوزير السابق أحمد خشيشن، حين اكتشف الآلاف من نساء ورجال التعليم الذين كانوا قد قضوا فترات تدريب في أحد المراكز المذكورة خارج مقرات عملهم الأصلية على مدى 53 سنة، وهي الفترات التي تراوحت بين سنة وسنتين إلى ثلاث سنوات من التدريب، دون أن يحصلوا وقتها على مستحقاتهم من التعويضات عن تلك الفترات، والتي يضمنها القانون. إلى ذلك، قدرت مصادر مطلعة المَبالغ التي ما تزال في ذمة وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص في مليار ونصف مليار سنتيم، سيحصل منه المتضررون على مَبالغ مالية تتراوح ما بين 30 ألف درهم و120 ألف درهم، حسب مدة التدريب، ستعمل على صرفها على دفعات، حسب الأقدمية والجاهزية، كما سلف الذكر.