تقرير يضع المغرب ضمن الدول المستهدفة أكثر بالإرهاب

وضعت دراسة صدرت، مساء أول أمس الثلاثاء، عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي المغرب في الرتبة 40 ضمن قائمة 158 دولة التي تستهدفها عمليات إرهابية.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الدراسة المحددة لمؤشر الإرهاب العالمي أن الأعمال الإرهابية عبر العالم تراجعت بنسبة 25 في المائة منذ سنة 2007،
خاصة بعد انتهاء الحرب بالعراق «الذي كان أكثر بلد عرضة للإرهاب»، حسب الدراسة، نبهت الأخيرة إلى ظهور مؤشر جديد للإرهاب بدول شمال إفريقيا أساسا بعد تسجيل وقوع عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة بهذه المنطقة. وكشفت دراسة مؤشر الإرهاب العالمي، وهي الأولى من نوعها دوليا، أن دول شمال إفريقيا، وضمنها المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، صارت أكثر عرضة للإرهاب، حيث احتلت الجزائر الرتبة 15 ضمن القائمة، إلى جانب المغرب الذي احتل الرتبة 40 بسبب وقوع «أعمال إرهابية» به سنة 2007 وتسجيل تفكيك خلايا إرهابية، حسب المعطيات الرسمية، كما حلت تونس في الرتبة 53 في حين استقر ترتيب موريطانيا في الرتبة 54.
وقدم هذا التقرير، الذي رصد تطور مؤشر الإرهاب العالمي في ظرف 10 سنوات، ما بين 2001 و2011، تحليلا مفاجئا وغير متوقع للعوامل المفسرة لتطور الإرهاب على صعيد الدول، إذ خلص إلى أن الدول التي يحصل فيها الأفراد على دخل متدن هي أقل تأثرا بالإرهاب مقارنة بدول دخل سكانها أقل، وهو ما يلغي الفرضية التي تربط الإرهاب بالفقر، كما كشفت الدراسة أن العمليات الإرهابية تستهدف أساسا إلحاق أضرار بالأرواح والممتلكات، بينما لم تتجاوز نسبة العمليات الإرهابية التي استهدفت المنشآت العسكرية 4 في المائة من مجموع الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها في السنوات العشر الأخيرة.
وتزامن نشر هذا التقرير مع تعميم وزارة الداخلية، مساء أول أمس الثلاثاء، بلاغا اتهمت فيه «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه» باستهداف استقرار المغرب، مبرزة أن هذه الخلاصة تم الوصول إليها إثر «تحقيقات تم إجراؤها عقب تفكيك شبكات إرهابية ناشطة في مجال استقطاب «المجاهدين» إلى منطقة الساحل، لا سيما أن المتطوعبن المغاربة تتم تعبئتهم من أجل العودة إلى المغرب قصد تنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد».
وأبرزت الداخلية أن «التحريات التي تقوم بها المصالح الأمنية على خلفية تفكيك الخلية الناشطة في مجال استقطاب وتجنيد متطوعين مغاربة للجهاد بمنطقة الساحل٬ والمتكونة من 28 عنصرا، أكدت أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحليفه جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا٬ أصبحا يشكلان قبلة للشباب المغربي الحامل لفكر القاعدة٬ خاصة بعد التحاق 24 متطوعا بهذه التنظيمات الإرهابية٬ سواء عن طريق ليبيا أو عبر الحدود المغربية الجزائرية أو انطلاقا من موريطانيا».
واعتبرت وزارة الداخلية أن «بعض المتطوعين استفادوا نهاية 2011 من تدريبات مكثفة بمعسكرات في شرق ليبيا٬ قبل إلحاقهم بشمال مالي بتنسيق مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركائه بالمنطقة٬ حيث ساهموا في نقل كميات هامة من الأسلحة والذخائر من مخلفات النظام الليبي السابق»، كما أن هؤلاء المتطوعين المغاربة الموجودين بشمال مالي، حسب بلاغ الداخلية، «تم الزج بهم٬ بعد دورات تدريبية٬ في عمليات عسكرية ضد الحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد٬ وذلك لضمان جاهزيتهم القتالية تحسبا لأية مواجهة عسكرية مرتقبة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه بالمنطقة».
وأشارت الداخلية إلى أن أحد الأشخاص الذين جرى إيقافهم، مؤخرا، استطاع القيام بتجربة ناجحة لصناعة مفجر٬ كان ينوي وضع خبرته في هذا المجال رهن إشارة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، كما كشفت وزارة الداخلية تورط أحد العناصر الموالية لجبهة البوليساريو في الانتماء إلى جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا واستقطاب أربعة متطوعين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ قصد إرسالهم إلى مخيمات تندوف من أجل الحصول على بطاقات هوية خاصة بالجمهورية الصحراوية المزعومة وذلك لتسهيل التحاقهم بشمال مالي، وفق ما خلصت إليه وزارة الداخلية.