مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن بالكارة بعد هدم منازل عشوائية

إحراق سيارة قائد وإصابة 8 من عناصر القوات المساعدة و«تخريب» جرافة

دخل محتجون من سكان دوار بلال بمدينة الكارة، أول أمس الثلاثاء، في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية التي حلت بالحي المذكور من أجل استكمال الشطر الثاني من عملية هدم منازل
شيدت بشكل عشوائي فوق أرض فلاحية. ووفق ما أكدته مصادر «المساء»، فإن المحتجين، الذين كانوا يرددون شعارات تستنكر إقدام السلطات المحلية على عمليات هدم المنازل المذكورة، كونوا دروعا بشرية للحيلولة دون وصول القوات العمومية والجرافة التي كانت تشق طريقها نحو دوار بلال وقاموا بتعريضها للتخريب، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سيارة قائد قيادة أولاد صباح، الذي يشغل منصب باشا المدينة بالنيابة، إذ تم تكسيرها عن آخرها قبل أن يتم إضرام النار فيها بالقرب من مقبرة بولنوار. الأحداث، كما أفادت مصادرنا، خلفت إصابة ثمانية عناصر من القوات المساعدة بجروح وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، استدعت نقلهم على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرازي بمدينة برشيد، في الوقت الذي عمد فيه المحتجون إلى تخريب ثمان سيارات للقوات المساعدة بعد تعرضها لوابل من الحجارة، وأمام هذا الوضع المشحون تراجعت عناصر القوات العمومية، التي كانت مشكلة من 200 عنصر، يتوزعون بين عناصر التدخل السريع التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، (تراجعت) إلى باشوية الكارة في انتظار مدها بالتعزيزات الأمنية الكافية، وتم اعتقال أربعة شبان من المنتظر أن تتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة بتهم تتعلق بإلحاق الأذى بممتلكات عمومية والعصيان وإضرام النار في ممتلكات الدولة.
عقب هذه الأحداث، انتقل والي جهة الشاوية ورديغة إلى مدينة الكارة لترؤس اجتماع أمني طارئ بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة والوقاية المدنية، وهو الاجتماع الذي تجاوز الساعتين لتدارس المشكل ومعرفة آخر تطورات الأحداث. وأفادت مصادر «المساء» أن المصالح المختصة ستفتح تحقيقا في الموضوع بعد الاشتباه في وجود شبكة تستفيد ماديا من تناسل البناء العشوائي بدوار بلال، وسيتم بموجبه تحريك المساطر في حق المجزئين السريين. ووفق معلومات استقتها «المساء»، فإن التدخل الأمني القادم في المنطقة سيعرف حضور قوات عمومية أكبر لهدم ما تبقى من البنايات العشوائية.
وأكدت مصادر «المساء» أن المجلس البلدي للكارة عمل على مراسلة المتدخلين، بما في ذلك السلطة الوصية، قصد إشعارها بالظاهرة بعد أن عمد بعض المضاربين إلى تجزيء أرض فلاحية وتحويلها إلى بقع قابلة للبناء دون احترام المساطر الإدارية والمعمارية والقانونية. وموازاة مع انطلاق عملية البناء العشوائي بدوار بلال تم عقد عدة اجتماعات في إطار خلية أزمة تشكلت من تقنيي التعمير بالمدينة لاتخاذ التدابير اللازمة، كما تم توجيه مراسلات إلى الدرك الملكي وإلى أمين البنائين تلتها اجتماعات أخرى لدراسة الوضع والوقوف عن كثب على هذه الظاهرة لاتخاذ التدابير وتطبيق النصوص الجاري بها العمل في هذا الباب، وقد أسفرت الحصيلة عن تسجيل ما مجموعه 160 مخالفة ما بين 20 نونبر 2011 و13 أكتوبر 2012. وأكد مصدر موثوق أن الدوار موضوع الإشكال هو رهن دراسة تقنية للتهيئة القطاعية شملت الجهة اليسرى منه في اتجاه بنسليمان، حيث تعد الكثافة السكانية نسبيا مرتفعة، إذ يهم البنية التحتية في إطار شراكة بين المجلس البلدي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أن معضلة البناء العشوائي بالمدينة هي نتاج لغياب الوعاء العقاري وغياب برامج السكن الاجتماعي لاحتواء هذه الأزمة وغياب المراقبة التشاركية، بحكم أن المدينة محاصرة ترابيا ببعض المالكين الذين لا يحفزهم النهوض بالقطاع المعماري.
من جانبه، يتساءل الرأي العام عن مآل الأسر المتضررة بعد عمليات الهدم وكيفية جبر ضررها، خاصة أن معظم المتضررين من أسر معوزة، كما يسود جو من الترقب داخل الأوساط المذكورية حول ردة الفعل الإدارية عقب الأحداث.