كتاب الضبط يعودون للاحتجاج

رغم الجهود المضنية التي بذلها أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، كبرى نقابات قطاع العدل، يبدو أن عملية الوساطة البرلمانية قد وصلت إلى الباب المسدود، بعد أن أصدرت نقابة كتاب الضبط بيانا «ناريا» أعلنت فيه العودة إلى الاحتجاج في محاكم المملكة، إثر الاجتماع الأخير في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.
وأكد عضو في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في اتصال مع ل»المساء»، أن «أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيسها، لم يكونوا على علم بهذا البلاغ، على اعتبار أن اجتماع يوم الأربعاء الماضي، وإنْ لم يخلص إلى نتائج نهائية، فإن أعضاء اللجنة تمكّنوا من فك عقدة التواصل وبثّ روح الثقة بين الطرفين، على أساس السير في مشاورات أخرى لمدة أربعة أيام من أجل التقدم في مسار المفاوضات، على أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة».
وأوضح المصدر ذاته أن «النقابة من خلال هذا البلاغ تقوم بإغلاق أبواب الحوار، لأنّ الخروج بمثل هذه الشروط والمضامين، في الوقت الذي سادت أجواء من التفاؤل لدى أعضاء لجنة العدل والتشريع للوصول إلى حل يرضي الطرفين، شكّل بالنسبة إلينا مفاجأة لم نكن نتوقعها، لأننا كنا على يقين بأنّ جهود الوساطة ستؤتي أكلها». وقد عبّرت النقابة الديمقراطية للعدل عن «أسفها الشديد لموقف وزير العدل، الذي بقي جامدا في ارتباطه بقرار الاقتطاع، ولم يسعفنا لا نحن في النقابة الديمقراطية للعدل ولا لجنة العدل والتشريع المبادرة في الوساطة لإيجاد حل ولا حتى بوادر حل للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع».
وسجلت النقابة المذكورة في السياق ذاته «رفضها المطلق قرارَ الاقتطاع من الأجور، والذي إن سلّمنا بحتمية وقوعه بناء على القرار الحكوميّ بتاريخ 25 أكتوبر 2012، فلن نسلم بحتمية تفعيله بأثر رجعيّ سابق لتاريخ إقراره، مثلما لن نسلم بشرعيته وقانونيته».
كما طالبت نقابة كتاب الضبط الحكومة ب»التراجع عن قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين وباحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب، وكذا بالإسراع بإخراج قانون الإضراب في ارتباط بقانون النقابات، بما يضع حدا لكافة أشكال الشطط في استعمال السلطة على هذا المستوى».
وقد أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل تنظيم وقفات احتجاجية وطنية في كل محاكم المملكة صباح أمس الجمعة، والانخراط في اليوم الاحتجاجيّ الوطني المقرر من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم السبت.