حملت المسؤولية للوزير الذي لم يرد على مقترحاتها .. النقابة الديموقراطية للعدل تخوض إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية بمراكش

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني يومه الجمعة 23 نونبر 2012 وبجميع محاكم المغرب. كما دعت النقابة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية الاحتجاجية على هامش الندوة الجهوية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ضداً على الإقصاء والتجويع، وذلك يومه الجمعة 23 من الشهر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً أمام فندق رياض بارك بلاص بالقرب من الملعب الكبير لمراكش.
ويأتي تنفيذ هذه الخطوة النضالية من طرف النقابة الديمقراطية للعدل، بعد أن قررت نفس النقابة تعليق كل خطواتها النضالية، بعد تدخل العديد من الفرق النيابية بمجلس النواب، من أجل الوساطة بين النقابة ووزير العدل مصطفى الرميد قصد الحد من هذا التوتر الحاصل في هذا القطاع، وهو ما استجابت له النقابة، بعدما اعتصم أعضاء المكتب الوطني بداخل مقر الوزارة، ليفكوا هذا الاعتصام، وتم إجراء لقاء مع نواب الأمة ووضعهم في الصورة الحقيقية لكرونولوجيا الأحداث التي كان من ورائها وزير العدل، والتي اختتمت باقتطاع أجور المضربين.
وفي بلاغ للنقابة، أكدت أنه على ضوء مستجدات الوضع القطاعي في ارتباط بأجواء التوتر التي يعرفها القطاع وتدخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للقيام بوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، في أفق إيجاد اتفاق بشأن النقاط المطلبية المطروحة، واعتباراً للجلسات التي انعقدت على امتداد الأسبوع، وعلى ضوء اجتماعه زوال يوم الأربعاء 21 نونبر بالرباط، يعبر المكتب الوطني عن عميق امتنانه وتقديره للمجهودات المبذولة من طرف نواب لجنة العدل والتشريع رئيساً وأعضاء. ويجدد التأكيد على المواقف المبدئية الرافضة لكل أشكال التضييق والترهيب الممارسة بمختلف محاكم المغرب في مواجهة صمود مناضلي النقابة. واعتبر البلاغ استمرار هذه الأجواء مؤشراً سلبياً قد يعصف بكل الجهود المبذولة لتبديد أجواء التوتر. وأكد البلاغ أنه اعتباراً لعدم توصل النقابة لما يمكن اعتباره حلا أو بوادر حل لمختلف النقاط المطروحة للنقاش. جددت النقابة التزامها بمواصلة الحوار الجدي والمسؤول برعاية أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.