منصاك: بعض الزبناء يتربصون بأخطاء البنوك ويجعلونها وسيلة للاغتناء

تحدث عن الخلط بين شيكات الزبناء وبطائقهم البنكية وتحويل الأموال لحساب بنكي عن طريق الخطأ

في هذا الحوار، يكشف عبد الله منصاك، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، أخطاء خطيرة يرتكبها مُستخدَمو وأطر المؤسسات البنكية، والتي قد تؤدي ببعضهم إلى متابعات قضائية،
أو إلى الفصل عن العمل، نتيجة التسبب للبنك في خسائر مالية أو في مشاكل مع الزبناء. وأوضح منصاك أن هذه الأخطاء تبتدئ من عملية فتح الحساب البنكي، مرورا بصرف الشيكات وتسليمها، وأيضا بالاختلالات التي يمكن أن تحدث على مستوى الشباك الأوتوماتيكيّ. ويسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك ضعف التكوين الذي يخضع له مستخدَمو وأطر المؤسسات البنكية، وأيضا الأجور الضعيفة التي يتلقاها المُستخدَمون حديثو التخرج من المدارس والمعاهد المتخصصة.
- ما هي أهم المخاطر والأخطاء التي تهدد الأطر البنكية؟
صراحة، كل عملية بنكية تحمل قدْرا من الخطر، وتبتدئ هذه المخاطر من فتح الحساب البنكي، فأول مسؤولية تلقى على عاتق الإطار البنكيّ هي التأكد من صحة البطاقة الوطنية للشخص الذي يتقدم بطلب لفتح حساب. ففي بعض الأحيان هناك، مثلا، من يأتي ببطاقة تعريف مُزوَّرة لفتح حساب بنكي، وبمجرد حصوله على الشيك يبدأ في التعامل به، وعندما يلقى عليه القبض فإنّ الشرطة تعود إلى الإطار البنكي الذي أشرف على فتح ذلك الحساب البنكيّ وتسليم الشيك، وكأنه شريك معه، في الوقت الذي لم يكن يعلم أن تلك البطاقة مزورة.. وهناك مثال آخر على بعض الأخطاء وهو أن يسلم الزبون، مثلا، 5000 درهم، فيقوم الإطار البنكي، سهواً، بنقر 50000 درهم على الحاسوب، وفي نهاية يوم العمل يكتشف فرقا ماليا قدْره 45 ألف درهم.. فهذا الفرق يؤديه البنكي من ماله الخاص، إلا في الحالات التي يكون فيها الزبون يتحلى بقدْر من النزاهة والأخلاق فإنه يقوم برد الأموال التي حُوِّلت إلى حسابه البنكي خطأ. وقد يحدث نفس الأمر في عملية صرف الشيك، فقد يقدم الزبون شيكا بمبلغ 1000 درهم، لكن المسؤول عن الصندوق قد يصرف له أكثر من ذلك المبلغ، وبالتالي فهو من سيؤدي الفرق.. وهنا أؤكد أن على الإطار البنكي أن يشتغل بحذر وبهدوء، لأن هناك طينة من الزبناء تترصد مثل هذه الأخطاء وتجعلها وسيلة للاغتناء غير المشروع.
- وماذا عن العملة المزورة؟
بالنسبة إلى العملة المُزوَّرة فإن البنوك توفر لوكالاتها أجهزة تختلف نسبة تطورها من مؤسسة إلى أخرى. فهناك أجهزة ذات جودة عالية وبإمكانها رصد العملة الوطنية المزورة والأجنبية أيضا، إضافة إلى مجموعة من الإمكانيات الأخرى. فعندما يأتي زبون بمبلغ من المال فإن الإطار البنكي يضعه في هذا الجهاز، الذي يقوم بعزل الأوراق المزورة، لكنه في حالات قد لا يرصد بعض الأوراق المزورة، وعندما تصل إلى بنك المغرب يتم إرسال ملاحظة بوجود ورقة أو أوراق نقدية مزورة، رغم إخضاعها للكشف بالجهاز المخصص لهذا الغرض، فيضطر الإطار البنكي إلى أداء قيمتها النقدية من جيبه، رغم أنه لا يتحمل المسؤولية في ذلك. وبالنسبة إلى العملة المزورة فتهمّ، أيضا، العملة الأجنبية، غير أن هذه الأخيرة تنقسم إلى عملة مزورة وعملة لم تعد تُتداوَل في تلك البلدان، وهنا يتحمل البنك المسؤولية من خلال الدوريات ومتابعة المستجَدّات المالية في الدول الأجنبية.. وهناك مشكل آخر قد يقع فيه البنكي، وهو عندما يأتي أحد الزبناء لتحويل مبلغ ماليّ مهمّ لأحد أفراد عائلته في مدينة أخرى، فينقر البنكي الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية، ويحصل أنه في نفس اليوم يأتي زبون آخر يحمل نفس الاسم العائلي، وعندما يتوجه أحدهما لسحب ذلك المبلغ يحدث أن الإطار البنكي لا يدقق في رقم البطاقة الوطنية ويعتمد فقط على الاسم العائلي فيقوم بصرف مبلغ الشخص الآخر الذي قد يكون مرتفعا مقارنة مع الشخص الذي يوجد أمامه.. وهذا أمر وقع لأحد الأطر، إذ في الوقت الذي كان يجب على المستفيد أن يحصل على مبلغ مليونَي سنتيمن فقد حصل على مبلغ 20 مليونا، الذي يوجد تحت اسم ورقم بطاقة تعريف شخص آخر..
- هل يمكن، مثلا، أن يقع خلط بين دفاتر شيكات زبون وآخر؟
يحدث أن يحصل مثل هذا الأمر، فمثلا يتقدم زبون بطلب للحصول على دفتر الشيكات، لكنّ المكلف بتسليم الشيكات يُسلّم دفتر شيكات زبون آخر أو شركة ما، دون أن ينتبه الزبون -بدوره- إلى هذا الخلط، فيبدأ في توقيع تلك الشيكات ويتعامل بها. وهذا أمر خطير، وتتم معاقبة الإطار البنكي عن هذا الخطأ الخطير. ويقع نفس الأمر بالنسبة إلى البطاقة الإلكترونية البنكية، فعوض تسليم الزبون البطاقة التي تحمل المعطيات المتعلقة به، يتم تسليمه بطاقة زبون آخر.. فصحيح أن هناك الرقم السري، لكنْ يمكن أن تُستعمَل في التسوق في المتاجر الكبرى ومحطات البنزين وغيرها، ما يضع البنكيَّ في ورطة حقيقية..
وهناك، أيضا، خطأ خطير يقع في الشباك البنكي الأوتوماتيكي، فهذا الأخير يحتوي على مجموعة من العلب المخصصة كل واحدة منها لفئة من الأوراق النقدية، ويحدث أنّ المكلف بتزويد هذا الشباك بالأوراق المالية يقوم، مثلا، بوضع الأوراق النقدية من فئة 100 درهم في الجزء المخصص للأوراق النقدية من فئة 200 درهم.. وبالتالي فإن الإدارة المركزية تقوم بمعاقبة المستخدَم الذي ارتكب هذا الخطأ الخطير، وقد تصل العقوبة إلى حدّ الطرد..
- أليست هناك حماية قانونية للإطار البنكي؟
نحن كشغيلة نطالب بالحماية القانونية، لأنه في حالة حدوث مشكل لأحد المُستخدَمين أو الأطر البنكية فإن المؤسسة لا تقف بجانه لحمايته، وفي حالات يكون الإطار البنكي بريئا من عملية بنكية معينة لكنه يُتابَع قضائيا، مثل القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث تتم متابعة الإطار البنكي لأنه منح شيكا لزبون تقدم بطلب للحصول عليه، دون أن يكون بمقدوره أداء الشيكات التي يتعامل بها.. وبالنسبة إلى المسؤولين عن الصندوق فهناك تعويض، يختلف من بنك إلى آخر وأيضا من حيث أهمية وحجم الوكالة، إذ يتراوح تقريبا بين 400 و900 درهم شهريا.
- هل للتكوين دور أساسيّ في تفادي الأخطاء التي تقع فيها الأطر البنكية؟
قبل سنوات، كان الولوج إلى المهنة يتم بعد الحصول على شهادة أو دبلوم من إحدى المدارس، ثم الخضوع لسنة من التدريب وفق برنامج محدَّد، وداخل جميع الأقسام والمصالح الموجودة في البنك أو المديرية الجهوية، لمعرفة مختلف العمليات، لتتوَّج تلك السنة من التدريب بقدرة المستخدَم أو الإطار على القيام بمجموعة من المهمات.. حاليا، لم يعُد معمولا بهذا الأمر، فبمجرد تخرج الطالب من المدرسة فإنه يخضع لتدريب من 15 يوما أو شهرا ويتم بعد ذلك تعيينه ليبدأ في العمل الفعليّ.. ونحن نتساءل اليوم أين هي المقاوَلة المواطِنة؟ فنحن كنقابة نطالب بالتكوين الجيّد وبالتكوين المستمر، لأنه يمكن للمستخدم ألا يستمر في نفس المؤسسة، لكنه سيساهم في تنمية بلده من خلال التكوين الجيد الذي يتلقاه. وحتى بالنسبة إلى الأجر فإن له دورا أيضا، فتصور معي أن إطارا كان يدرس بحوالي 5000 درهم في الشهر في إحدى المدارس الخاصة، وعندما يلتحق بالبنك يتفاجأ بأجر شهريّ لا يتجاوز 4000 درهم، مما صيبه بالإحباط.. وبالتالي، فنحن نطالب بتشجيع هؤلاء الشباب، لأن هناك من اختلسوا أموالا مهمة وغادروا البلاد.. وأشدّد على ضرورة تطوير منظومة التكوين، وأيضا على الرفع من الأجور، حتى يشتغل هؤلاء الشباب في وضع مريح ومستقر.