بنك المغرب يفرض المجانية على 16 خدمة بنكية

أكدت لنا مصادر مطلعة أن بنك المغرب بصدد الإعداد لدورية سيتم إرسالها قريبا إلى المؤسسات البنكية، تتحدد بموجبها بشكل دقيق أسعار الخدمات البنكية ، وتتضمن هذه الدورية لائحة بمجموعة من الخدمات التي يتوجب على الأبناك اعتمادها بشكل مجاني.
وقد أقرت اللجنة الخاصة بمؤسسات الائتمان التابعة لبنك المغرب، في آخر اجتماع لها عقدته في 5 أبريل الماضي لائحة من الخدمات البنكية لا يقل عددها عن 16 خدمة مجانية، سيجري دخولها حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من لدن السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وتتضمن الخدمات البنكية المجانية عمليات فتح الحساب البنكي، تسليم دفتر الشيكات، تسليم بيان المدخرات، توطين الأجر، طلب بيان الحساب البنكي، التوصيلة بالنقود، السحب النقدي من شباك صاحب الحساب، السحب النقدي بواسطة شيك مدخرات، السحب النقدي من الشباك البنكي الالكتروني التابع للمؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، التحويل من حساب لحساب داخل نفس المؤسسة البنكية، استقبال التحويلات البنكية الوطنية، استقبال الوضع رهن الاشارة للمؤسسات مع إرسال الكشوفات، في حال ما إذا كان صاحب الحساب معفى من التكاليف البنكية، وضع وإرسال كشف الحساب إلى الزبون، الاطلاع على الحساب وعلى سجل تواريخ العمليات بواسطة الشباك البنكي الإلكتروني و/أو عن طريق الأنترنيت، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب وأخيرا إغلاق الحساب.
وأضافت مصادرنا أن مجموعة من الأبناك تعتمد حاليا مبدأ المجانية مقابل بعض من هذه الخدمات، (كفتح الحساب مثلا) فيما كانت أبناك أخرى تقتطع عن بعضها عمولات متباينة، غير أن الدورية الجديدة جاءت لتوحد قائمة الخدمات البنكية المجانية الواجب على الابناك الالتزام بها أمام الزبناء، أيا كان عدد العمليات المجانية التي يقومون بها، وأيا كان مبلغ الحساب المعني بالعملية، وأيا كانت طبيعة صاحب الحساب..
ويشتكي المغاربة عادة من ارتفاع تكاليف العمولات البنكية وطريقة اقتطاعها التي تختلف من مؤسسة بنكية لأخرى، وتشكل هذه العمولات نسبة هامة من مداخيل الأبناك، حيث تقتطع هذه الأخيرة سنويا ما يزيد عن 360 مليار سنتيم من حسابات زبنائها كعمولات مقابل العمليات البنكية المتداولة بنكيا، وهو ما يمثل حصة هامة من الأرباح الصافية للأبناك المغربية التي تزيد عن 10 ملايير درهم (تقرير بنك المغرب 2008) تتغدى من أسعار الفائدة والعمولات و ارباح الادخار والقروض التي تمثل 75 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي للأبناك..