المناظرة الوطنية الأولى حول التشغيل

تم الإعلان أخيرا عن موعد المناظرة الأولى حول التشغيل، التي ستنظمها الوزارة الأولى خلال أيام 22 و23 شتنبر المقبل، والتي ستشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى هيئات القطاع الخاص، وخبراء مختصين في قضايا الاقتصاد الوطني والمالية العمومية. وتأتي هذه المبادرة الحكومية، نظرا لما أصبحت تثيره قضية التشغيل من إشكاليات حقيقية بالنسبة لمستقبل المغرب واستقراره، خصوصا بعد الإنذارات التي تضمنتها التقارير الدولية، في ما يخص المشاكل المحتملة الناجمة عن تزايد نسبة العاطلين من الساكنة النشيطة المغربية.
من جهة أخرى، فإن قضية التشغيل التي تشكل صلب الإشكالية الاجتماعية بالمغرب، ظلت أحد الانشغالات الأساسية للفاعلين السياسيين وصانعي القرار، خاصة مع تزايد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وبشكل أخص القطاعات التي توفر فرصا للعمل، بحيث تراجعت نسبة الصادرات من المواد المصنعة، كما أفلست العديد من وحدات ألبسة النسيج، بالإضافة إلى تراجع المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف، وهو ما ينذر بخطورة أزمة الاقتصاد المغربي، التي أصبحت هيكلية.
في الاتجاه نفسه، كشف بلاغ سابق للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة ,2005 أن عدد السكان النشيطين العاطلين عن العمل، عرف زيادة بنسبة 1٫6 % ما بين الفصل الثاني من سنة 2004 والفترة نفسها من سنة الجارية ,2005 حيث زاد عدد العاطلين بالعالم القروي ب37 ألف عاطل، في حين تراجع حجم البطالة بالوسط الحضري ب17 ألف شخص، شملت جميع الفئات ما عدا النساء وحاملي الشهادات، وهو ما جعل المعدل الوطني للبطالة، يقول البلاغ، يحتفظ بالمستوى نفسه الذي كان عليه.
وفي تفصيله لوضعية سوق الشغل، أكد البلاغ أن السكان النشيطين بالمغرب، البالغين ما فوق 15 سنة، تزايد خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بنسبة قدرها 1٫5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، والذي هم الوسط الحضري بنسبة تزيد عن3٫3 في المائة، مقابل شبه استقرار بالعالم القروي، وأشار البلاغ فيما يخص إحداث مناصب الشغل، إلى أن القطاع الخاص استفرد بمجمل مناصب الشغل التي استحدثت ما بين الفصل الأول من سنة 2004 والفصل نفسه خلال السنة الجارية، والتي بلغت حوالي 148 ألف منصب شغل، أغلبها بالوسط الحضري، وشملت بالأساس الأنشطة غير الفلاحية، حيث تزايد عدد السكان النشطين المشتغلين بنسبة 6٫2 في المائة بقطاع الخدمات، ونسبة 3٫8 بقطاع الصناعة و3٫5 بقطاع البناء والأشغال العمومية، فيما تراجعت فرص الشغل في قطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 10٫9 في المائة.
من جهة أخرى، ومن منظور الحكومة للمشكلة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أمام لجنة القطاعات الاجتماعية خلال شهر مارس الماضي، أن إدماج الشباب العاطل وخاصة حاملي الشهادات، يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة، مشددا على مقاربة تعتمد على دعم التشغيل بالقطاع الخاص، وتبني الإجراءات والآليات الخاصة التي وضعتها لمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة المهنية بالقطاع الخاص، تشمل التدريب من أجل الإدماج وعقود عمل مدعمة ومساعدات خاصة على إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة من طرف طالبي العمل، إضافة إلى ذلك، أكد الوزير الأول في اجتماع سابق مع ممثلي القطاع الخاص والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحل إشكالية الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، بما يؤدي إلى التحكم في أكثر في إشكالية التشغيل. وأشار المسؤول الحكومي إلى ضرورة وضع إطار قانوني يسمح للقطاع الخاص بتعاون مع القطاع العام، الاضطلاع بدور الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، بهدف المساهمة الجماعية في مكافحة إشكالية البطالة.