معدل البطالة استقر في 9.7 في المائة

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرتها الأخيرة حول الشغل والبطالة، أن الاقتصاد الوطني أحدث ما يناهز128 ألف منصب شغل جديد برسم سنة2007، وهو ما مكن معدل البطالة من الاستقرار عند 9.7 في المائة بدل 9.8 في المائة سنة2006 .
وأوضحت المندوبية أن عدد السكان النشيطين العاطلين عن العمل انتقل من مليون و62 ألف عاطل خلال سنة2006 إلى مليون و92 ألف عاطل خلال سنة2007 بزيادة تقدر ب30 ألف عاطل، أي ما معدله 2.8 في المائة.
وأضافت أن هذه الزيادة همت أساسا الوسط الحضري، حيث «يبقى معدل البطالة مرتفعا جدا» بزيادة 22 ألف عاطل، وبمعدل بطالة يصل إلى 15.4 في المائة (مقابل 15.5 في المائة سنة2006 ).
أما بالوسط القروي، فقد عرف عدد العاطلين زيادة تقدر ب8 آلاف عاطل، ليصل المعدل إلى3.7 في المائة (مقابل3.8 في المائة سنة2006 ).
وعلى الرغم من شبه الاستقرار الذي عرفه معدل البطالة على المستوى الوطني، فإن مجموعة من شرائح المجتمع تراجع عندها هذا المعدل, ويتعلق الأمر أساسا بالسكان الحضريين, باستثناء البالغين من العمر ما بين25 و34 سنة والسكان القرويين البالغين35 سنة فما فوق.
وبصفة عامة، ارتفع حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق في نهاية سنة2007 إلى11 مليون و148 ألف شخص, أي بزيادة نسبتها1.4 في المائة مقارنة بسنة2006، أي (بزائد3 في المائة داخل الوسط الحضري وبناقص 0.2في المائة في الوسط القروي)، فيما انتقل معدل النشاط من 51.3 في المائة خلال سنة2006 إلى51 في المائة سنة2007.
وفي ما يخص مجال التشغيل, فقد تم إحداث167 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال سنة2007 فيما تراجع بالمقابل التشغيل غير المؤدى عنه ب39 ألف منصب شغل, بسبب تراجع عدد المناصب بالوسط القروي ب68 ألف منصب، وتزايدها بالوسط الحضري ب29 ألف منصب.
وهمت مناصب الشغل الجديدة التي بلغت128 ألف منصب سنة2007 , على الخصوص المناطق الحضرية, وانحصرت في القطاعات غير الفلاحية (كالبناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن التشغيل في القطاع الفلاحي تراجع بدوره على المستوى الوطني ب68 ألف منصب أي بنسبة تراجع بلغت 1.6 في المائة.
وقد ترجم هذا التطور بتراجع طفيف في معدل الشغل, الذي انتقل من 46.3 في المائة إلى46 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاعه بالمدن ب0.2 نقطة (من 37.8 في المائة إلى 38 في المائة) وتراجعه الطفيف بالبوادي ب 0.9 نقطة (من 58.3 في المائة إلى 57.4 في المائة).
وفي الوسط الحضري، ساهمت كل القطاعات الاقتصادية في إحداث مناصب شغل جديدة، أما في الوسط القروي فقد تم فقدان ما يناهز18 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة تراجع التشغيل بالقطاع الفلاحي ب 19 ألف منصب، وتزايد التشغيل بالقطاع غير الفلاحي ب 73 ألف منصب. وهمت المناصب المحدثة قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية والخدمات والبناء والأشغال العمومية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد النشيطين المشتغلين البالغين15 سنة فما فوق بلغ995 ألف سنة2007 , مقابل مليون و229 ألف شخص سنة2006، أي بتراجع نسبته19 في المائة. وقد شمل هذا التراجع الوسطين الحضري والقروي بطريقة شبه متساوية.
ومن جهته، تراجع معدل «الشغل الناقص» من 12.4 في المائة إلى9.9 في المائة، وشمل هذا التراجع كل فئات السكان.
وأثارت المندوبية السامية الانتباه إلى أن ظاهرة «الشغل الناقص» تشمل المدن والقرى على حد سواء، وهي متفشية بالخصوص بالقطاع الخاص، وتهم أكثر نسبيا الرجال والشباب وحاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط. كما أنها أكثر انتشارا بقطاع البناء والأشغال العمومية متبوعا بقطاع «الفلاحة والغابة والصيد البحري» بالوسط الحضري وبقطاع الخدمات بالوسط القروي.