المحكمة تواصل التحقيق في ملف أيت لجيد وتقرر عدم متابعة حامي الدين

حددت محكمة الاستئناف في فاس يوم 29 أبريل القادم كموعد لمواصلة النظر في ملف اتهام أستاذ في معهد التقنيات في سطات بالضلوع في مقتل الطالب اليساري محمد أيت لجيد بنعيسى. وكان الأستاذ حينها من نشطاء منظمة التجديد الطلابي، الذرع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح حينذاك.
وتم التحقيق مع الأستاذ «ت. ك.» في بداية الأسبوع الجاري، بعد تقديمه للمحكمة في حالة سراح. وتكفل عبد الصمد الإدريسي، البرلمانيّ عن حزب العدالة والتنمية في مدينة مكناس، بالدفاع عنه. وقالت المصادر إن التحقيق مع «ت. ك.» تم بناء على شكاية تقدّمَ بها محامون مُقرَّبون من حزب الأصالة والمعاصرة، وبعضهم يُحسَبون على الحركة الأمازيغية. واتهمت الشكاية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الحالي حامي الدين بالضلوع في الملف، إلى جانب الأستاذ الذي تم التحقيق معه، وعمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، المعتقل على خلفية الملف في سجن «بوركايز».
وقررت المحكمة، في تطور مثير في الملف، عدمَ متابعة حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية. وقالت المصادر إن المحكمة بنت قرارها بحفظ المتابعة بسبقية البتّ في هذا الملف، الذي قضى بموجبه حامي الدين سنتين رهن الاعتقال.. وأدرِج اسمه لاحقا ضمن أسماء جبر الضرر قي هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقررت المحكمة استدعاء شاهد يساريّ سبق أن اعتقل -هو الآخر- في الملف. وقالت المصادر إن شهادة الطالب اليساري السابق الخديوي الخمار ستكون حاسمة. كما استدعت المحكمة إلى الجلسة المقبلة أقرباءَ الطالب اليساري، الذي كان قد توفي في مواجهات دامية بين الطلبة اليساريين والطلبة الإسلاميين في جامعة فاس، بغرض التأكد من صحة قرابتهم من هذا الطالب اليساري والصفات التي قدّموها أثناء وضعهم الشكاية.
وقد سبق للقيادي في حزب «البام» إلياس العماري أن اتّهم القياديَّ في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالتورّط في ملف المواجهات الدامية في جامعة فاس. ودعا حزبُ «البام» وزارة العدل إلى إعادة فتح تحقيق في القضية، التي أدخِلت مجددا إلى قبة البرلمان، وسُئل حول ملابساتها وزير العدل والحريات، قبل أن تُحوَّل من جديد إلى المحكمة المختصة بفي فاس.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، في وقت سابق، عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، وأودعته السجن الاحتياطيَّ «عين قادوس»، بعدما أدين ب10 سنوات سجنا نافذة، من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، قضى منها سنتين سجنا نافذة. وناهضت جماعة العدل والإحسان هذا الحكم الذي اعتقل بموجبه عمر محب، واعتبرت أنه تم بخلفية سياسية ترمي إلى مواصلة التضييق على هذه الجماعة.
وكان مقتل الطالب أيت لجيد محمد بنعيسى قد أثار وقتها غضبا في صفوف اليساريين في الجامعات المغربية. وأقدمت السلطات على ترحيل جثته ناحية مدينة طاطا، التي يتحدّر منها، وسط إجراءات مشددة. لكنّ «الجرح» الذي تركته هذه الوفاة لم يندمل. فقد قررت عائلته، في الأشهر الأخيرة، التقدم ببلاغ مفتوح نشر في الصحافة، تطالب فيه بإعادة فتح تحقيق قضائيّ في الملف من جديد، بغرض الكشف عن «الحقيقة كاملة بكل حيثياتها وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله». وتحدث شقيقه حسن أيت لجيد عن «وجود مسرحية جد متقنة» بين الدولة وبين جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد في ارتكاب هذه الجريمة.