الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تندد باستمرار واقع التمييز القانوني وباستغلال العملات والعمال الزراعيين

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تندد باستمرار واقع التمييز القانوني وبالاستغلال المكثف للعاملات والعمال الزراعيين والشروط اللإنسانية لاشتغالهم
وتطلق حملة نضالية من 3 إلى 15 دجنبر 2011
انسجاما مع قرار المجلس الجامعي الأخير، تطلق الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل حملة نضالية من 3 إلى 15 دجنبر 2011، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها العاملات والعمال الزراعيون وتنديدا باستمرار واقع التمييز القانوني ضدهم وبالاستغلال المكثف والشروط اللاإنسانية لاشتغالهم.
إن هذه الحملة التي تصادف تخليد الحركة الحقوقية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، هي بمثابة تجسيد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لنضالها إلى جانب كل القوى الديمقراطية المدافعة على حقوق المحرومين وهي كذلك مناسبة لإثارة انتباه المسؤولين إلى ما تعيشه الطبقة العاملة الزراعية من حكرة وتهميش واستغلال وستكون على مرحلتين:
1- الحركة النضالية على مستوى الفروع الجامعية الجهوية، من 3 إلى 14 دجنبر 2011.
2- وقفة وطنية يوم 15 دجنبر 2011 أمام مفري وزارة الفلاحة ووزارة التشغيل.
ومن خلال هذه الحملة ستعمل الجامعة على تعرية واقع البؤس والقهر وهدر حقوق العاملات والعمال الزراعيين المتمثل في:
1. الأجور: يقل الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة ب 40 % بالنسبة للحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة. إذ يبلغ الأول 60.63 درهما في اليوم في حين يبلغ الثاني حوالي 93.5 درهم في اليوم. وفي الواقع فإن جل المشغلين لا يلتزمون حتى بهذا الأجر القانوني الهزيل أصلا، إذ يتقاضى العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات على وجه الخصوص أجرا لا يتجاوز 50 درهما في اليوم. وحتى لو افترضنا أن الباطرونا الزراعية تحترم أداء الحد الأدنى القانوني، فليس ذلك إلا إقرارا من طرف الدولة بواقع التمييز وتشريع قانوني من طرفها لعيش العمال الزراعيين وعائلاتهم تحت عتبة الفقر.
2. ساعات العمل: يشتغل العمال الزراعيون معدل 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة. وفي الواقع فإن العمال الزراعيين يشتغلون ما بين 9 و 10 ساعات في اليوم دون احتساب الساعات الإضافية بمبررات قانونية (المادة 184 من مدونة الشغل) وفي ظروف جد قاسية. (الشمس المحرقة،البيوت المغطاة في الصيف، استعمال المبيدات من دون أي وقاية..)
بالإضافة إلى هذا التمييز القانوني، فإن العمال الزراعيين يتعرضون لاستغلال بشع ولإنكار حقوقهم القانونية.رغم ما يتم التغني به بشكل رسمي حول حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. ادعاءات يفضحها الواقع وتصرخ بها معاناة العمال اليومية المتمثلة في:
1. الضعف المهول بالتصريح بالعمال الزراعيين والعاملات الزراعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي يحرم غالبيتهم من أي تغطية اجتماعية وصحية ومن التعويضات العائلية، ويمكن الباطرونا من نهب الملايير من الدراهم سنويا عوض إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
2. يتم الاحتفاظ بالعمال الزراعيين بصفتهم عمالا مؤقتين حتى بعد أزيد من عشرين سنة من الاستغلال ودلك ضدا على مقتصيات مدونة الشغل، فضلا عن لجوء الباطرونا الزراعية بتواطئ مع المسؤولين إلى اعتماد التشغيل بالوكالة عبر ما يسمى بالمقاولة من الباطن، الذي ليس سوى تشريعا مخزيا للسمسرة في اليد العاملة يهدف أساسا إلى ضرب العلاقة الشغلية وحق العمال في الترسيم وباقي الحقوق المنصوص عليها في القانون.
3. الالتفاف على حق العاملات والعمال الزراعيين بمحطات تلفيف الخضر والفواكه من الاستفادة من التعويضات العائلية طيلة السنة وتمكينهم منها لمدة 8 أشهر فقط في ضرب صريح لمقتضيات القانون الجاري به العمل وذلك باحتساب المعدل الشهري.
4. يتم نقل العمال الزراعيين للضيعات في شروط تدوس كرامتهم الإنسانية بواسطة شاحنات لنقل البضائع من دون تأمين مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر. فالحوادث التي تقع يوميا بمجموعة من المناطق الفلاحية و تؤدي إلى موت وجرح عشرات العمال تعد خرقا للحق في الحياة و في السلامة البدنية ضدا على ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويجري هذا التهديد اليومي أمام مرأى السلطات المكلفة بالسهر على تطبيق واحترام قانون السير.
5. وفضلا عن التمييز القانوني وظروف النقل الخطيرة والحاطة بالكرامة تعرض الباطرونا الزراعية العمال والعاملات، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، لمخاطر صحية وحوادث شغل كثيرة جراء استعمال المبيدات والأدوات الفلاحية الخطيرة دون إجراءات الوقاية اللازمة ودون تكوين العمال وتأهيلهم لتجنب هذه الحوادث ودون اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة.
6. وضدا على القانون تحرم الغالبية العظمى من العمال الزراعيين من ممارسة حقهم النقابي والدفاع عن مصالحهم، فيتم طرد العمال النقابيين بمجرد تشكيل مكتب نقابي، وعادة ما يتم طرد كافة العمال إن هم دخلوا في إضراب للمطالبة بإرجاع النقابيين المطرودين.
أما السلطات الشغلية فكثيرا ما تنحاز لصالح الباطرونا الزراعية، بينما تتدخل قوات القمع عادة ضد العمال المضربين، ليتم اعتقال بعضهم ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي، كما يقع دوريا في مناطق الغرب وسوس ماسة وغيرها أو بفصول قانونية أخرى أصبحت تكشفها المتابعات القضائية الأخيرة التي بات يتعرض لها النقابيون.
7. كما تصر الدولة على "تصدير "النساء القرويات ونساء الأحياء المهمشة كعملات زراعيات في حقول توت الأرض بإسبانيا بأثمنة بخسة وفي ظروف، وبشروط فظيعة تماثل موجات تهجير العبيد البائدة نحو دول الشمال ،التي كدنا نصدق أنها انتهت إلى غير رجعة.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تحيي إلى جانب الحركة الحقوقية اليوم العالمي لحقوق الإنسان فإنها:
· تجدد إدانتها للظلم والاستغلال الفاحش وهدر الكرامة الإنسانية الذي يعانيه العاملات والعمال الزراعيون ولانعدام شروط الصحة والسلامة في الضيعات وفي الوسائل المعتمدة لنقلهم، فضلا عن الأوضاع المتردية عموما بالبادية المغربية على كل المستويات.
· تحمل الحكومة والسلطات الشغلية والقضائية مسؤولية وتبعات ما تتعرض له الطبقة العاملة الزراعية من ظلم وحصار ومن استغلال فاحش تكرسه الباطرونا الزراعية بكل الوسائل.
· تنادي كل الديمقراطيات والديمقراطيين وعموم الغيورين على حقوق الطبقة العاملة الزراعية إلى الوقوف الحازم في وجه ما تتعرض له من تمييز قانوني باعتباره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
· تدعو إلى إنجاح الحملة النضالية التي ستنظمها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من 3 إلى 15 دجنبر 2011، وذلك بالمشاركة الفعالة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام مقرات مندوبيات وزارة التشغيل، أو مقرات العمالات أو البلديات أو القيادات.
· تنادي جميع الديمقراطيات والديمقراطيين إلى المشاركة في الوقفة المركزية أمام مقري وزارة الفلاحة ووزارة التشغيل بالرباط يوم 15 دجنبر 2011.
الرباط في 1 دجنبر 2011