تقرير يرصد التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين واستغلالهم الفاحش

أجر لا يتجاوز 50 درهما في اليوم مقابل 10 ساعات من الاشتغال دون احتساب الساعات الإضافية
كشفت تقرير صدر حديثا، عن مظاهر التمييز القانوني ضد العمال المزارعين وواقع الاستغلال المكثف والشروط اللاإنسانية التي يشتغلون فيها. وأشار تقرير الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ.م.ش)، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى أن الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة يقل ب 40 في المائة عن الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة. إذ يبلغ الأول60.63 درهما في اليوم في حين يبلغ الثاني حوالي 93.5 درهم في اليوم.
ويتقاضى العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات على وجه الخصوص أجرا لا يتجاوز 50 درهما في اليوم، حسب تقرير الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وحتى لو افترضنا، تضيف الجامعة، أن الباطرونا الزراعية تحترم أداء الحد الأدنى القانوني، فليس ذلك إلا إقرارا من طرف الدولة بواقع التمييز وتشريع قانوني من طرفها لعيش العمال الزراعيين وعائلاتهم تحت عتبة الفقر.
أما بخصوص ظروف الاشتغال، فالعمال الزراعيون يشتغلون معدل 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة. وفي الواقع، يضيف ذات المصدر، فإن العمال الزراعيين يشتغلون ما بين 9 و 10 ساعات في اليوم دون احتساب الساعات الإضافية بمبررات قانونية (المادة 184 من مدونة الشغل) وفي ظروف جد قاسية (الشمس المحرقة،البيوت المغطاة في الصيف، استعمال المبيدات من دون أي وقاية...).
وبالإضافة إلى هذا التمييز القانوني، فإن العمال الزراعيين يتعرضون لاستغلال بشع ولإنكار حقوقهم القانونية،يقول تقرير الجامعة.ويتجلى ذلك في الضعف المهول بالتصريح بالعمال الزراعيين والعاملات الزراعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي يحرم غالبيتهم من أي تغطية اجتماعية وصحية ومن التعويضات العائلية. ويمكن الباطرونا من نهب الملايير من الدراهم سنويا عوض إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يجلى إنكار حقوق هذه الفئة من الشغيلة في الاحتفاظ بالعمال الزراعيين بصفتهم عمالا مؤقتين حتى بعد أزيد من عشرين سنة من الاستغلال وذلك ضدا على مقتضيات مدونة الشغل، فضلا عن لجوء الباطرونا الزراعية بتواطئ مع المسؤولين إلى اعتماد التشغيل بالوكالة عبر ما يسمى بالمقاولة من الباطن، الذي ليس سوى تشريعا مخزيا للسمسرة في اليد العاملة يهدف أساسا إلى ضرب العلاقة الشغلية وحق العمال في الترسيم وباقي الحقوق المنصوص عليها في القانون، يضيف ذات المصدر. هذا فضلا عن الالتفاف على حق العاملات والعمال الزراعيين بمحطات تلفيف الخضر والفواكه من الاستفادة من التعويضات العائلية طيلة السنة وتمكينهم منها لمدة 8 أشهر فقط.
ويضيف التقرير أنه ضدا على القانون تحرم الغالبية العظمى من العمال الزراعيين من ممارسة حقهم النقابي والدفاع عن مصالحهم، فيتم طرد العمال النقابيين بمجرد تشكيل مكتب نقابي، وعادة ما يتم طرد كافة العمال إن هم دخلوا في إضراب للمطالبة بإرجاع النقابيين المطرودين.
في هذا الإطار اعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي هذا التمييز القانوني انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحملت الحكومة والسلطات الشغلية والقضائية مسؤولية وتبعات هذا الوضع، كما دعت جميع الديمقراطيات والديمقراطيين إلى المشاركة في الوقفة المركزية أمام مقري وزارة الفلاحة ووزارة التشغيل بالرباط يوم 15 دجنبر 2011 كمناسبة لإثارة انتباه المسؤولين إلى ما تعيشه الطبقة العاملة الزراعية من حكرة وتهميش واستغلال.