الاستماع إلى زوجة استقلالي في تفويت أرض بمراكش

استمع قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في مراكش، من جديد، إلى حفيظة الواعظ، زوجة عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، الذي يجري التحقيق معه في ملف «كازينو السعدي»
وتجزئة سينكو وعمارة البردعي، والتي كان من تداعياتها إغلاق الحدود في وجهه، رفقة حوالي 13 مستشارا جماعيا ومقاولا ونقابيا، سُحِبت جوازات سفرهم وتتم مراقبتهم قضائيا.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإنه صباح يوم الاثنين الماضي حلت حفيظة الواعظ، زوجة عبد اللطيف أبدوح، بمحكمة الاستئناف في مراكش رفقة محاميها للاستماع إليها تفصيليا في الشكاية، التي سبق أن تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي تشير إلى أن «أرضا في ملك الدولة، والمخصصة لبناء مدرسة للموسيقى تحت إشراف وزارة الثقافة، أصبحت -بقدرة قادر- عبارة عن مدرسة خصوصية في ملكية أبدوح».
وحسب ما جاء في محضر الاستماع، الذي أشرف عليه قاضي التحقيق، فإن الأخير واجه زوجة أبدوح بأقوال المقاول عبد الغني خلدون، الذي كان مكلفا ببناء مدرسة الموسيقى بعد حصوله على الأرض من شركة «العمران -مراكش» بمبلغ 400 درهم للمتر الواحد. وقد أكدت زوجة أبدوح، التي تعمل في مجال التربية والتعليم، أن «عملية التفويت تمت بطريقة قانونية»، قبل أن يواجهها القاضي ب»شبهة» المسؤولية التي كان يتحملها زوجها خلال تلك الفترة، والمتمثلة في رئاسته مقاطعة المنارة -جليز، وهو الأمر الذي نفته الواعظ جملة وتفصيلا.
ومن بين الشبهات التي أثيرت في وجه زوجة أبدوح أن الأرض التي لم يتمّ بناء مدرسة للموسيقى فوقها، أصبحت غير قانونية، بعد مرور سنوات على تفويت الأرض لوزارة الثقافة، لترسوّ صفقة تفويت الأرض، مرة ثانية، على المقاول عبد الغني خلدون، قبل أن يصبح الوعاء العقاري -بين عشية وضحاها- عبارة عن مدرسة خصوصية في ملكية أبدوح وزوجته، وفي هذا الصدد نفت الواعظ علمها بهذه المسطرة.
وبعد جلسة الاستماع، التي دامت أزيد من ساعتين، تطرَّقَ خلالها القاضي لكل «الشبهات» التي أثيرت في موضوع تفويت الأرض بهذه الطريقة ووسائل بناء المدرسة، ولمصدر الموارد المالية المحصل عليها للقيام بهذه العملية ولجل ما ورد في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، الموجهة قبل حوالي سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قرر القاضي الإبقاء على القرار الصادر في حق زوجة أبدوح، قبل أشهر، والذي قضى بوضعها تحت المراقبة القضائية وأدائها كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.