نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام استمع قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستيناف في مراكش، من جديد، إلى حفيظة الواعظ زوجة عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، الذي يجري التحقيق معه في ملف " كازينو السعدي " وتجزئة سينكو زعمارة البردعي والتي كان من تداعياتها إغلاق الحدود في وجهه، رفقة حوالي 13 مستشارا جماعيا ومقاولا ونقابيا، سحبت جوازات سفرهم وتتم مراقبتهم قضائيا. وحسب معلومات حصلت عليها " المساء" من مصادر عليمة، فإن صباح يوم الإثنين الماضي حلت حفيظة الواعظ زوجة عبد اللطيف ابدوح بمحكمة الاستيناف في مراكش رفقة محاميها للاستماع إليها تفصيليا في الشكاية التي سبق ان تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والتي تشير إلى أن " أرضا في ملك الدولة والمخصصة لبناء مدرسة للموسيقى تحت إشراف وزارة الثقافة، أصبحت بقدرة قادر عبارة عن مدرسة خصوصية في ملكية أبدوح وحسب ما جاء في محضر الاستماع الذي أشرف عليه قاضي التحقيق ،فإن الاخير واجه زوجة أبدوح بأقوال المقاول عبد الغني خلدون الذي كان مكلفا ببناء مدرسة الموسيقى بعد حصوله على الارض من شركة العمران مراكش بمبلغ 400 درهم للمتر الواحد ، وقد اكدت زوجة ابدوح التي تعمل في مجال التربية والتعليم أن " عملية التفويت تمت بطريقة قانونية" قبل أن يواجهها القاضي ب شبهة المسؤولية التي كان يتحملها زوجها خلال تلك الفترة ، والمتمثلة في رئاسته مقاطعة المنارة جيليز، وهو الأمر الذي نفته الواعظ جملة وتفصيلا. ومن بين الشبهات التي أثيرت في وجه زوجة أبدوح أن الأرض التي لم يتم بناء مدرسة للموسيقى فوقها، أصبحت غير قانونية، بعد مرور سنوات على تفويت الأرض لوزارة الثقافة لترسو صفقة تفويت الارض مرة ثانية على المقاول عبد الغني خلدون قبل أن يصبح الوعاء العقاري بين عشية وضحاها عبارة عن مدرسة خصوصية في ملكية أبدوح وزوجته، وفي هذا الصدد نفت الواعظ علمها بهذه المسطرة. وبعد جلسة الاستماع التي دامت أزيد من ساعتين تطرق خلالها القاضي لكل الشبهات التي اثيرت في موضوع تفويت الارض بهذه الطريقة ووسائل بناء المدرسة، ولمصدر الموارد المالية المحصل عليها للقيام بهذه العملية ولجل ما ورد في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش الموجهة قبل حوالي سنة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش، قرر القاضي الإبقاء على القرار الصادر في حق زوجة أبدوح قبل شهر والذي قضى بوضعها تحت المراقبة القضائية وأدائها كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم
