القضاء يغلق الحدود في وجه زوجة قيادي استقلالي «استولت» على بقعة أرضية

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام
المسائية العربية
البقعة كانت مخصصة لبناء مدرسة بمراكش وتم تحويلها إلى مشروع تجاري والملف يطيح بمستشارين من الحزب
في تطور جديد، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الأربعاء، إغلاق الحدود في وجه زوجة البرلماني عبد اللطيف أبدوح،
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ووضعها تحت المراقبة القضائية على خلفية تفويت بقعة أرضية في ملكية شركة العمران، كانت مخصصة لمرفق عمومي قبل أن يقوم مقاول بالحصول عليها بقيمة 400 درهم للمتر المربع، وبيعها للقيادي الاستقلالي أبدوح، الذي سارع بدوره إلى تسجيل هذه البقعة باسم زوجته. كما قرر قاضي التحقيق أيضا إغلاق الحدود في وجه مستشارين جماعيين سابقين باسم حزب الاستقلال، هما عبد الرحيم الهواري والحسن أماردو، وسحب جوازي سفرهما بعد الاستماع إليهما في قضية تبديد أموال عمومية في ملف كازينو السعدي.
وكانت البقعة الأرضية، التي تتابع على خلفيتها زوجة عبد اللطيف أبدوح، مخصصة لبناء مدرسة للموسيقى تابعة لوزارة الثقافة، لكن تقاعس الوزارة الوصية عن إنجاز المشروع، دفع شركة العمران إلى إعادة فتح السمسرة من جديد على البقعة الأرضية موضوع التحقيق. وقد انتزع مقاول عقاري معروف، من المنتظر أن يتم التحقيق معه في النازلة، الصفقة بقيمة 400 درهم للمتر المربع، لكن بعد مدة قام ببيعها للاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، قبل أن تصبح في ملكية زوجته حفيظة ويقام عليها مشروع تجاري. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن قاضي التحقيق وجه أسئلة إلى المستشارين السابقين بخصوص تفويت كازينو السعدي بقيمة 600 درهم للمتر المربع. كما أثيرت قضية الشريط السمعي، الذي ظهر فيه الرئيس عبد اللطيف أبدوح رفقة بعض نوابه وأعضاء بالمجلس عن كيفية اقتسام مبلغ مالي بين الأعضاء، والخلافات التي نشبت بينهم. وعلمت «المساء» من مصادر قريبة من التحقيق أن محمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، سيتم الاستماع إليه اليوم الخميس من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، إضافة إلى محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي، الذي من المتوقع أن يتم الاستماع إليه يوم الاثنين المقبل، في حين قرر قاضي التحقيق الاستماع إلى عبد العزيز مروان، نائب رئيسة المجلس الجماعي في الملف نفسه، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يشمل التحقيق ما لا يقل عن 80 مستشارا جماعيا ومسؤولا عن الملفات الأربعة، المتمثلة في ملف كازينو السعدي، الذي تم تفويت بقعته الأرضية بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، إضافة إلى ملف إقامة «البردي»، ومدرسة خصوصية، تعود ملكيتها للاستقلالي أبدوح، وتجزئة «السينكو».
عن موقع جريدة المساء
الجمعة 15 يونيو 2012
العدد : 1781