المنعشون يلوحون بالتحول إلى قطاع غير مهيكل والحكومة تقلل من تهديداتهم

ردا على المقتضيات الجبائية التي تضمنها قانون مالية 2013

صعدت فدرالية المنعشين العقاريين من لهجتها تجاه مضامين قانون مالية 2013، مهددة بأنها ستتحول إلى قطاع غير مهيكل، إذا ما تم تطبيق الرسوم الخاصة الجديدة المتعلقة بالرمال وحديد البناء، وكذا التدابير الجبائية الجديدة التي تهدد بشل القطاع.
وقال المنعشون، الذين من المرتقب أن ينظموا ندوة صحافية يوم الجمعة المقبل من أجل تسليط مزيد من الضوء على موقفهم من المقتضيات الجبائية لقانون المالية، إنهم سيضطرون إلى وقف نشاطهم القانوني والتوجه إلى العمل بشكل غير مهيكل إذا ما استمرت الحكومة في رفع نسبة الضرائب المفروضة على منتوجاتهم.
ولم تتأخر وزارة السكنى والتعمير في الرد على هذا الموقف، إذ قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة، إن تهديدات المنعشين العقاريين تتكرر منذ عدة سنوات، كلما لوحت الحكومة بفرض ضرائب جديدة على القطاع، وبالتالي فاليوم لا يطرح خطر انحراف العقار نحو قطاع غير مهيكل، مؤكدا أن الحوار يظل قائما بين الحكومة والمهنيين، سيما أن قطاع الإسمنت في المغرب في طور التحديث.
وكانت الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح قد خرجت عن صمتها لتوجه انتقادات إلى الرسوم الخاصة الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2013، وعلى رأسها الرسم الخاص على حديد البناء ورسم الرمال.
وقال أحمد شاودري، رئيس الجمعية، إن المهنيين يرون أن فرض رسوم خاصة على القطاع لتعزيز صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري بقيمة 250 مليون درهم سنويا سيضر بقطاع الإسمنت المسلح، الذي يضم 250 مقاولة صغرى ومتوسطة موزعة على سائر جهات المملكة، وسيهدد مستقبل 10 آلاف عامل بهذه المقاولات.
بالمقابل، اعتبر المنعشون أن التدابير الجبائية الجديدة ستؤثر على توفر الوعاء العقاري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى بطء وإن لم يؤد إلى وقف للمعاملات العقارية، مما سيعمق ندرة العقار ويساهم في ارتفاع قياسي لأسعاره، كما ستساهم في زيادة تكلفة إنتاج السكن الاقتصادي والسكن منخفض التكلفة.
ودعت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لجذب اهتمام المستثمرين نحو المنتوج الجديد المخصص للطبقة المتوسطة، نظرا لارتفاع ثمن العقار الخاص، مذكرة بأهمية متطلبات الطبقة المتوسطة، التي تقدر ب20 ألف وحدة سكنية سنويا لمنتوج يتراوح سعره بين 500 و800 ألف درهم. كما أشارت الفدرالية إلى أنها استقبلت استفسارات عديدة حول المشاكل الناجمة عن تطبيق القانون الجديد 32-09 المتعلق بمهنة الموثق، مؤكدة أن مقتضيات هذا القانون ستتسبب في تعقيدات إدارية إضافية وستؤثر سلبا على الفاعلين الاقتصاديين والمقتنين مستقبلا.
وكانت الحكومة قد برمجت في إطار مشروع قانون المالية 2013 إحداث رسم خاص على حديد البناء بقيمة 0.10 درهم للكيلوغرام ورسم خاص آخر على الرمال بقيمة 30 درهما للطن، على أن توجه حصيلة رسم حديد البناء و20 في المائة من حصيلة الرسم على الرمال لتعزيز موارد «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، الذي سيخصص جزء منه للتدخل في المنشآت القديمة والبنايات الآيلة للسقوط وتجهيز الأراضي التي يتم إلحاقها بالمدار الحضاري.