فيدرالية المنعشين العقاريين تهدد الجهات الوصية عن قطاع السكن

- متابعة

نددت فيدرالية المنعشين العقاريين بمضامين المقتضيات الجبائية التي حملها قانون مالية 2013، الذي سيحولها الى قطاع غير مهيكل وذلك في حال تطبيق الرسوم الجديدة المتعلقة بالرمال والصلب المخصص للبناء، اضافة الى التدابير الجبائية التي قد تشل نشاط القطاع. الأمر الذي سيدفع بالمنعشين الى وقف نشاطهم القانوني والعمل بشكل غير مهيكل في حال ما عمدت الحكومة إلى رفع نسبة الضرائب على منتوجاتهم.

وكانت الجمعية المغربية لصناعة الاسمنت المسلح قد انتقدت بشدة الرسوم الخاصة التي تضمنها قانون المالية 2013 وخاصة الرسم الذي يمس الحديد والرما.

قالت الجمعية ان الرسوم المفروضة على القطاع جاءت بهدف تعزيز صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، الذي حددت قيمته في 250 مليون درهم سنويا، مما سيكون له انعكاس على قطاع الاسمنت الذي يضم 250 مقاولة صغرى ومتوسطة، كما سيؤثر على الوعاء العقاري الذي سيؤدي بدوره الى وقف المعاملات العقارية مع ارتفاع قياسي لأسعار العقار بما فيه السكن الاقتصادي والسكن المنخفض التكلفة.

يذكر حكومة بنكيران كانت قد برمجت في اطار مشروع قانون المالية 2013 احداث رسوم خاصة على حديد البناء بقيمة 0.10 درهم للكيلوغرام ورسم على الرمال بقيمة 30 درهما للطن الواحد وذلك بهدف تعزيز موارد صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري.

من جهته اعتبر نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ان تهديدات المنعشين العقاريين تتكرر كلما عزمت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على القطاع ، مؤكدا ان الحوار سيظل مفتوحا بين الحكومة وباقي المهنيين، نافيا في ان تكون القرارات الاخيرة سيطرح معها ستؤدي الى انحراف العقار نحوقطاع غير مهيكل.