مستشار برلماني من «البام» يملك 12 مقلعا للرمال في أسماء شركات

فجّر عبد العالي دومو، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، تتعلق بامتلاك مستشار برلماني 12 مقلعا للرمال في مدينة مراكش والنواحي، يتم استغلالها في شكل أسماء شركات جرى نشرها في لائحة مقالع الرمال الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل. وعلمت «المساء» أن المستشار البرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وهاجم دومو، في اجتماع لجنة المالية في مجلس النواب، مساء أول أمس، في إطار قراءة ثانية للمصادقة على التعديلات المتوصل بها من مجلس المستشارين، تعديلا يتعلق بالرسوم المفروضة على المستفيدين من الرمال، والتي جرى تخفيضها في مجلس المستشارين، حيث سجل دومو أنّ «في الغرفة الثانية مجموعة من المناضلين وأيضا أصحاب المصالح الذين تحركوا لتغيير هذه المادة، التي تعتبر أهمَّ إجراء جاءت به الحكومة لمحاربة الريع».
وقد أثارت المادة ال14 من قانون المالية نقاشا مستفيضا بين النواب، الذين عبّر كثير منهم عن استغرابهم إدخالَ تعديل على تعديل جرى اعتماده في مجلس النواب والتصويت عليه قبيل توجيه مشروع قانون المالية إلى مجلس المستشارين، وهو ما اعتبروه تناقضا مع الأعراف التي تقضي بعدم المسّ بالتعديلات التي تقوم بها إحدى الغرفتين.
وقد ضمّ تعديل المادة ال14 -كما ورد على اللجنة- «تحديد رسمين بالنسبة للرمال، رسم بمبلغ 30 درهما للمتر المكعب يُطبَّق على رمال الكثبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان، ورسم بسعر 15 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت»، في الوقت الذي كان ينص على أنه يحدد سعر الرسم الخاص ببيع الكثبان الساحلية في 50 درهما للمتر المكعب من الرمال.
وبعد نقاش ساخن بين النواب البرلمانيين في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومشاورات بين رؤساء الفرق النيابية، جرى الاتفاق بالإجماع على تحديد رسم 50 درهما للمتر المكعب على رمال الكثبان ورمال الجرف ورمال الوديان، و15 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت، ليكون عدد التعديلات المصوت عليها بالإجماع 25 تعديلا من أصل 26.