السعيدي يدعو الرميد إلى وضع شكاية لدى القضاء

رفض عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال مع «المساء»، التعليق على نعت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ب»الحقير» من طرف أعضاء النقابة في الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن
«هذا السؤال ملغوم» وأنّ شعارات أكثر قوة رُفعت خلال زيارة مصطفى الرميد لمحكمتي مدينتي مكناس والراشيدية، داعيا في السياق ذاته وزيرَ العدل والحريات إلى «وضع شكاية لدى وكيل الملك في موضوع السب والشتم إذا أحسّ أن هناك سبّاً في حقه».
واعتبر السعيدي أن «الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مدينة الداخلة جاءت للتنديد بالإقصاء من الحوار الوطنيّ حول إصلاح منظومة العدالة وكذا على قرار الاقتطاع من الأجور، فيما احتجّ كتاب الضبط في المحاكم التي زارها الوزير -بشكل أساسيّ- على قرار الاقتطاع، الذي وصل خلال شهر دجنبر إلى 2500 درهم و3000 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط المصنَّفين في السلم ال11».
وقد ردّت النقابة الديمقراطية للعدل بلغة شديدة اللهجة على بلاغ وزارة العدل والحريات، التي أعلنت -يوم الجمعة الماضي- مقاطعتها النقابة إلى حين تبرئها مما وصفته الوزارة ب»السلوكات غير الأخلاقية» خلال الاحتجاجات التي رافقت زيارة الوزير إلى محاكم الأقاليم الجنوبية، والتي وصلت إلى حد نعته ب»الحقير»..
وقال بلاغ للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن «بلاغ وزارة العدل والحريات يهدف إلى ابتزازنا ودفعنا إلى التبرؤ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات مكذوبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حدّ تقديس الذات».
ونبّهت نقابة عبد الصادق السعيدي إلى «خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل بإعلانها مقاطعة النقابة الأكثر تمثيلية، في سابقة في تاريخ العمل النقابيّ، لم يُعرَف لها مثيل حتى في سنوات الجمر والرصاص وفي عز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب في سنوات الثمانينيات والتسعينيات»، معتبرة أن «هذا الإعلان حظر عمليّ للنقابة الديمقراطية للعدل». كما سجلت أن «إصرار وزير العدل والحريات على أن نتبرأ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية خطوة غير
محسوبة».
وقد أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم السبت، 19 يناير 2013 في مدينة العيون.