الأساتذة المجازون يضربون يومي الأربعاء والخميس

يخوض أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين، ابتداء من يوم غد الأربعاء، إضرابا وطنيا لمدة يومين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، احتجاجا على ما
تعتبره تنسيقية الأساتذة «اتباع الحكومة سياسية صمّ الآذان وتجاهل الملف المطلبي للتنسيقية».
وأوضح محمد الطالبي، المنسق الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين، في تصريح ل»المساء»، أن «هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تجاهل مطالب التنسيقية، حيث جرى توقيف الترقي اعتمادا على شهادة الإجازة، إذ استجابت الوزارة، في أواخر 2010، لمطلب الترقية بالشهادة وأتاحت فيه ترقية استثنائية إلى حدود 31 دجنبر 2011، لتقوم بعد ذلك بوقف هذه الترقية».
وأضاف الطالبي أنّ لدى التنسيقية مطلبا آخر لا يقل أهمية عن الترقي بالشهادة وهو تغيير الإطار، على اعتبار أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مثلا، يستفيدون من درجة خارج السلم، في الوقت الذي يُحرَم أساتذة الابتدائي والإعدادي الثانوي من ولوج هذه الدرجة، داعيا الوزارة في السياق ذاته إلى تكريس مبدأ التكافؤ، «حيث تصل عدد الساعات التدريس في الابتدائي إلى 30 ساعة وفي الإعدادي -الثانوي إلى 24 ساعة، في حين لا تتجاوز في الثانوي -التأهيلي 21 ساعة»، حسب الطالبي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن «التنسيقية تناضل منذ سنة 2008، حيث تم تأسيس التنسيقية ردا على قرار وقف الترقي بالإجازة، ومنذ ذلك الحين والأساتذة المُجازون يناضلون من أجل استرجاع هذا الحق إلى جانب مطالب أخرى، غير أنه لم تتم الاستجابة بشكل نهائيّ لمطلب الترقي بالشهادة، حيث جرى تمكين بعض الدفعات وحرمان أساتذة آخرين.
وقد أصدرت تنسيقية الأساتذة المجازين بيانا طالبت فيه بالإبقاء على المادة 108، التي تعطي الحق في الترقي بالشهادة الجامعية لجميع الأفواج.. وعبّرت التنسيقية عن تشبثها بمطلب تغيير الإطار بناء على شهادة الإجازة، مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة والرتبة، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم، مع احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة.
كما طالبت التنسيقية بفتح درجة خارج السلم للأساتذة المجازين وتكريس أحقية هذه الفئة في متابعة الدراسة الجامعية وفتح مباراة التبريز ومسالك أخرى، مع ضرورة استفادة الأساتذة المجازين من المناصب المالية المُحدَثة أو الشاغرة في المصالح الإدارية والمؤسسات التربوية التابعة للوزارة الوصية.