وقفة تضامنية مع «المساء» أمام مركز القاضي المقيم بسيدي إفني

عبر العديد من أبناء منطقة سيدي إفني آيت باعمران عن غضبهم من الحكم القضائي الصادر في حق «المساء»، والقاضي بتغريمها مبلغ 600 مليون، على خلفية قضية الشذوذ الجنسي بمدينة القصر الكبير، ومبلغ 60 مليونا الصادر لفائدة نقيب المحامين بالرباط.
وردد المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية، المنظمة ليلة أول أمس السبت أمام مركز القاضي المقيم بسيدي إفني بالقرب من باشوية المدينة، عدة شعارات منددة بقمع حرية التعبير، مذكرين بخطورة التضييق القضائي الممارس ضد الصحافة المستقلة بالمغرب. وشددوا في الوقفة، التي دعا إليها الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على رفضهم «إقحام القضاء في الخيارات اللاديمقراطية للدولة». كما أكدوا أن «تعلق المواطنين بالجريدة، وملاحقتها من طرف أجهزة الدولة المختلفة من أجل النيل منها، دليلان إضافيان على صدقها ومصداقيتها». وطالبوا في السياق ذاته بالتكتل من أجل «نبذ الظلم الذي لحق بعدد من وسائل الإعلام النزيهة، وشجب التجاوز والشطط الممارس ضد الإعلام الحر، والدفاع الجماعي عن حرية الصحافة. وارتباطا بالموضوع، أعلن المشاركون في الوقفة التضامنية عن بدء حملة جمع التوقيعات التضامنية من طرف الهيئات والأشخاص الذاتيين والموضوعيين بالمدينة والمناطق القروية المحيطة بها، من أجل التأكيد على استمرار أبناء المنطقة في دعم الجريدة ضد ما يحاك ضدها في الخفاء من طرف الأجهزة الرسمية والخفية واللوبيات المختلفة الغارقة في الفساد. كما أعلنوا في سياق آخر عن تشكيل لجنة محلية مكلفة بالإعداد لاستقبال الحقوقي «إبراهيم سبع الليل» الذي اعتقل بالرباط على خلفية تصريحاته الإعلامية لإحدى القنوات التلفزية عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة، حيث من المنتظر أن يخصص له استقبال جماهيري بعد أن يتم الإفراج عنه في الخامس والعشرين من شهر دجنبر الجاري. يشار إلى أن هذه الوقفة التضامنية حضرها، إلى جانب المركز المغربي لحقوق الإنسان، كل من الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وجمعية ماربيكينيا للسياحة الثقافية، وجمعية التقنيين المعطلين، وجمعية حي الفتح للتنمية بسيدي إفني، بالإضافة إلى جمعية أحياء المدينة، وجمعية «تييرا فيردي»، والفرع المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والكتابة المحلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بسيدي إفني، وجمعية القلم للتنمية والتوعية.