الداودي يقدم لبنكيران الأسماء المُقترَحة لشغل منصب مدير الأحياء الجامعية

علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة انتقاء الأسماء المُقترَحة لشغل منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يُسيّر الأحياء والمطاعم الجامعية، قد أنهت عملية الانتقاء. ويرتقب أن
يقدم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الأسماء المقترحة لشغل المنصب الجاري لرئيس الحكومة في الأسبوع، طبقا لما ينصّ عليه قانون التعيين في المناصب العليا. وأوردت مصادر «المساء» أن من بين الأسماء الثلاثة المقترَحة لشغل المنصب، الذي سبق أن فتح لحسن الداودي باب الترشح لشغله، بعدما امتنع عن التمديد لمصطفى دانيال، المدير السابق للمكتب، بسبب مجموعة من الاختلالات المرصودة في إنجاز بعض المشاريع، هناك مدير المدرسة المحمدية للمهندسين، والكاتب العام لجامعة محمد الخامس أكدال.
وفي ما يخصّ منصب مدير المعهد الوطني للبحث العلمي فإن من بين المقترحين لشغل المنصب هناك المدير الحالي بالنيابة للمعهد، الذي تحمَّلَ مسؤولية الإدارة منذ مدة، إضافة إلى باحثَين اثنَيْن في مجال البحث العلمي، حيث يشترط ضمن المعايير المعتمَدة في عملية الانتقاء أن يكون المترشح إما أستاذا للتعليم العالي من درجة «ج» أو باحثا في مؤسسة وطنية أو أجنبية للبحث العلمي لمدة 20 سنة على الأقل..
وقد رجحت مصادر جيدة الاطلاع أن يُقْدِم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على تعديل شروط الترشح لمنصبي مدير مديرية الموارد البشرية ومدير مديرية المستقبلية والتقييم في وزارته، واللذين جرى فتح باب الترشح لشغلهما في إطار قانون التعيين في المناصب العليا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تعديل شروط الترشح، الذي قد يُقْدم عليه وزير التعليم العالي جاء بعدما لوحظ أن عدد المتقدّمين للتباري حول المنصبَيْن ضعيف ولم تكن أمام لجنة الانتقاء اختيارات متعددة، حيث تمثلت بعض شروط الترشح في أن يكون المترشح بالنسبة إلى مديرية المستقبلية والتقييم حاصلا على الدكتوراه وأن يكون أستاذا للتعليم العالي من الدرجة «ب» أو «ج»، ونفس الأمر بالنسبة إلى مدير مديرية الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ستفتح باب الترشح لشغل بعض المناصب الشاغرة، والتي لا تدخل ضمن «المناصب العليا»، بعد أن يستكمل الهيكل التنظيميّ الجديد للوزارة مساره القانونيّ ويدخل حيّز التطبيق.