قرارات الداودي حول إسناد مناصب المسؤولية تغضب اتحاد المتصرفين

أثار القرار الصادر عن الحسين الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، والمتعلق بالترشح لمناصب المسؤولية في وزارته موجة غضب عارمة لدى اتحاد المتصرفين المغاربة، حيث جاء في بيان شديد اللهجة، صدر عن الاتحاد أول أمس الاثنين، أن القرار مجحف في حق المتصرفات والمتصرفين ويتناقض تماما مع النصوص التشريعية للمملكة، وخاصة الدستور الجديد والنصوص التنظيمية الصادرة لتنفيذ وتطبيق أحكام المادتين
الأولى والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأضاف بيان الاتحاد أن المعايير التي اعتمدها الوزير للترشح للمناصب الأربعة، مدير الموارد البشرية والميزانية ومدير التقويم والمستقبلية ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، خضعت -بشكل واضح ومباشر- لمنطق الإقصاء والتمييز غير المبرر بين أطر الدولة، مؤكدا أن «هذا القرار ما هو إلا تكريس للعقلية الاقصائية والتمييزية التي تمارَس بشكل ممنهَج ضد هيئة المتصرفين ولعقلية تفصيل المناصب على مقاس فئة على حساب أخرى».
وحذر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من استفحال هذه الظاهرة في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات ومما سينتج عنها من اختلالات في البنية المهنية للإدارة ومن أثر سلبيّ على جودة خدمات المرفق العام .ّ
ودعا الاتحاد، عبر بيانه، رئيسَ الحكومة إلى التدخل العاجل لسحب هذا القرار المخالِف للقوانين وما يتضمنه من تجاوزات خطيرة، ستؤثر على مصداقية وشفافية عملية إسناد مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، ووجه الدعوة كذلك لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تنزيل وتفعيل الدستور الجديد للمملكة طبقا لفلسفة المساواة والحكامة الجيدة التي جاء بها، وتجسيدها باعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والتجربة والقدرة على إدارة مصالح الدولة للترشح إلى المناصب العليا، واختتم البيان بالتذكير بحق الاتحاد في اللجوء الى القضاء لإيقاف كل قرار يمسّ بحقوق المتصرفات والمتصرفين.
يُذكر أن قرار وزير التعليم العالي بفتح باب الترشح لشغل منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يشترط أن يكون المرشح حاصلا على دبلوم مهندس الدولة، على الأقل، أما شروط شغل منصب مدير التقييم والمستقبلية فأبرزها حصول المقدم للترشيح على شهادة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد القياسي وأن يكون أستاذا للتعليم العالي من درجة «ب» أو «جيم»، بينما يُشترَط في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية أن يكون المترشِّح حاصلا على دكتوراه في تدبير الموارد البشرية أو القانون وأستاذا للتعليم العالي كذلك.