متقاعدو إدارة الجمارك يحتجّون ضد قرارات الإفراغ

نظمت مجموعة من متقاعدي إدارة الجمارك وأرامل وأبناء الجمركيين، أول أمس الأربعاء، أمام الإدارة الجهوية للجمارك في الدار البيضاء وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن مطالبهم بوقف الأحكام الصادرة ضدهم والقاضية بإخلاء المنازل التي يقطنون بها منذ أزيد من 20 سنة، وهي الأحكام التي أكدوا أنها ستكون «سببا في تشريد مئات الأسر ورميهم نحو المجهول». كما نددوا بقرار اتخذ منذ سنة 1999 قالوا إنه «مخالف للقانون»،
لأنه يَحرِم جميع المتقاعدين من مكافآت نهاية الخدمة ما لم يتمّ إفراغ المساكن المسلمة إليهم من طرف الجمعية الجمركية المغربية.
وأفصح بعض المحتجّين عن وجود «بعض الاختلالات والثغرات القانونية»، التي وجب الوقوف عليها والتدقيق بشأنها، من قبيل أن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أصدرت حكمين متناقضين، إذ قضت في الملف الاستعجاليّ الأول بعدم قبول الدعوى، في حين قضت في ملف آخر -للسبب نفسه وللموضوع نفسه- للمدعى عليهم بصفتهم متقاعدين، حيث قضت بإفراغ المدعى عليهم، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
وأضاف بيان لأعضاء اللجنة التنسيقية لأرامل ومتقاعدي الجمارك في ولاية الدار البيضاء أن الجمعية الجمركية أقرّت، من خلال محضر الاجتماع العام الأخير، في نقطته الرابعة، بتفويت المساكن الجمعوية لقاطنيها وتخصيص محصول بيعها لتمويل جزء من التقاعد التكميليّ بالإجماع. كما أن الجمعية، حسب البيان نفسه، مستقلة عن الإدارة وتتمتع باستقلالية تامة في ما يتعلق بتسييرها الإداريّ أو المالي، وأنه من غير المقبول أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية.
وطالب المحتجّون رئيسَ الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير المالية والاقتصاد، والمديرَ العامّ للجمارك بوضع حد للتدخل في شؤون الجمعية وأملاكها. كما أكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى أن يتم إيقاف هذه الدعاوى في حق المتقاعدين والأرامل والأيتام، «الذين يصعب عليهم في هذه الظرفية، خاصة بعدما قضوا أزيد من 20 سنة من السكن في منازلهم، أن يتدبروا أمر سكن جديد، خصوصا أن المساكن هي جمعوية وليست مساكن إدارية أو وظيفية، حيث إن الصلاحية في رفع الدعوى باسم الدولة ترجع إلى مدير الأملاك المخزنية وحده، طبقا للفصل ال515 من قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بموجب قانون 12/100»، وفق ما جاء في بيان التنسيقية.