الحكومة تعتمد تركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية

تم يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع بالرباط، الاتفاق على تركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية التي سينطلق العمل بها ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وأفاد بلاغ صحفي مشترك لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بأنه سيصدر قرار وزاري في الأيام المقبلة بخصوص هذه التركيبة.
وذكر المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي عقد مع الفاعلين في قطاع الموارد النفطية بالمغرب, ترأسته أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ونزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة, وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
وأشار مولاي عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة، إلى أن التركيبة الجديدة، يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين بالنسبة إلى الموزعين، وكذلك التكاليف التي تتحملها الشركة التي تتولى التكرير في المغرب.
وأشار إلى أن الجديد في المفاوضات حول تركيبة الأسعار، تمثل في حرص الحكومة على الإنصات لانشغالات المهنيين، وإن أتت الصيغة التي تم التوصل إليها غير مستجيبة تماما لانتظاراتهم، وهو ما اعتبره شيئا عاديا في كل المفاوضات.
وانصب النقاش حول تحديد تركيبة الأسعار الجديدة على هوامش عمولات شركات التوزيع وشركة التكرير، والتي تسعى الحكومة إلى مراجعتها في التركيبة الجديدة، بما يسمح لها بالتحكم في أسعار الاستهلاك وتقليص اعتمادات صندوق المقاصة.
وجاء النقاش حول الأسعار الجديدة في سياق مطبوع باستعداد المغرب للعمل بمنتوجين فقط اعتبارا من فاتح يناير القادم، ممثلين في البنزين بدون رصاص والغازوال 50 جزءا من المليون الذي يعوض الغازوال العادي والغازوال 350.
وفي الوقت الذي استبعد فيه العلوي تراجع أسعار المحروقات عند الاستهلاك ابتداء من السنة القادمة بالنظر إلى تحملات صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تحاول دعم قطاع النقل للتخفيف من تداعيات التخلي عن الغازوال العادي عليه، اعتبر مصدر من الموزعين أن السلطات العمومية قد تلجأ إلى خفض الأسعار عند الاستهلاك، إذا ظلت الأسعار الدولية في المستوى الحالي.