تركيبة جديدة لأسعار المحروقات ابتداء من يناير المقبل

المستهلكون ينتظرون انخفاضا في الأسعار

من المنتظر أن تعرف أسعار المحروقات انخفاضا مع بداية السنة المقبلة وانطلاق العمل بالتركيبة الجديدة للأسعار.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فقد تم يوم الجمعة الماضي الاتفاق على هذه التركيبة الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد دراسة في هذا الموضوع الذي شغل المهنيين في قطاع توزيع المحروقات والمستهلكين على السواء.
وفي هذا الإطارأكد مصدر مسؤول أن العمل جار، منذ مدة ، من أجل إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة بشكل عام ، حيث تنكب لجن وزارية على هذا الموضوع، بهدف التحكم في مكونات التكلفة، خصوصا هوامش الربح والنقل ، وبالتالي ضبط السعر النهائي.
وأبرز المصدر أن الجهات المختصة قامت بالعديد من الدراسات من اجل وضع منظومة جديدة لتسعيرة المواد النفطية تأخذ بعين الاعتبار الهامش المخصص لتكرير المواد النفطية التي ستعتمدها شركة «سامير» ابتداء من السنة القادمة، ومراعاة هذه المنظومة الجديدة التخلي عن كل الامتيازات واقتصاد الريع بتقليص هوامش ربح المتدخلين إلى مستوى معقول.
وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع تبسيط تركيبة أسعار غاز البوطان، وتحديد مستويات مكوناتها بشكل جزافي من أجل التحكم في الدعم الموجه لهذه المادة.
ويوضح المصدر المذكور أن نسبة الفائدة المحتسبة في تركيبة أسعار المحروقات هي 13 و 14 في المائة تعود إلى سنة 2002 الأمر الذي لا يتماشى مع الواقع الحالي وبالتالي فتركيبة أسعار المحروقات أصبحت متجاوزة ، وسيتم القيام بتطبيق تركيبة جديدة لأسعار هذه المواد حتى تتمكن الحكومة من عقلنة وترشيد الدعم .
وبالرغم من أن التفاصيل النهائية لم تعرف بعد، فإن بعض المتتبعين يقولون إن المهنيين أبدوا بعض التردد اعتبارا لأن هامش الربح سيشهد بعض التقلص مادام أن التوجه يسير نحو التخفيض من الأسعار المعمول بها، وسحب البنزين والكازوال العاديين من الأسواق والإبقاء فقط على البنزين بدون رصاص والكازوال ppm 50 عوض ppm10000 ، اعتبارا من يناير المقبل، حيث سيتم ذلك تدريجيا .
ويشير المسؤولون إلى الاستمرار في تداول البنزين العادي في بعض القطاعات مثل النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع وفي المجال الفلاحي ، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها هؤلاء المهنيون
ويسعى المغرب من خلال قرار إلغاء توزيع البنزين والكازوال العاديين إلى اعتماد نوع من المحروقات أكثر نظافة ويستجيب للمعايير البيئية الدولية، وكان هذا القرار قد صدر بموجب قانون 07-1546 القاضي باحترام المواصفات الجديدة للمواد البترولية التي تتطابق إلى حد كبير مع المواصفات التي يعتمدها الاتحاد الأروبي.
وسيؤدى هذا القرار ودخول الأنواع الجديدة إلى سوق المحروقات بالمغرب، إلى اختفاء الأنواع التي تتسبب في رفع نسبة التلوث.
وتسعى التركيبة الجديدة للأسعار المرتقب الإعلان عنها قريبا إلى التحكم في تكلفة الوقود المسوق داخليا، وإلى تخفيض الأرباح المستخلصة من بيع الوقود إلى مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار عمولة التصفية التي تؤول إلى شركة لا سامير والمحددة حاليا في 2.5 في المائة.
ويذكر أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وبلغت ذروتها في يوليوز الماضي بتسجيل 147.27 دولار للبرميل، أثار تساؤلات كثيرة بخصوص انعكاس هذا الارتفاع على أسعار الوقود المسوق داخليا، والذي لم يعرف بالرغم من ذلك أي تغير في سعره.
وقد أثر هذا الارتفاع بشكل كبير على مخصصات صندوق المقاصة وامتص الجزء الأكبر منها نتيجة الاستمرار في دعم أسعار المواد النفطية.
وبلغت واردات المغرب من النفط إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي 28.759 مليون درهم مقابل 21.384 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر من سنة 2007، وهو ما يعني ارتفاعا في الفاتورة النفطية بلغت نسبته 34.5 في المائة، وبقابل ارتفاع قيمة الواردات من النفطية الخام فقد عرفت الكميات المستوردة انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية أكتوبر سنة 2007.
وحسب مكتب الصرف فإن سعر الطن الواحد المستورد من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية وإلى نهاية أكتوبر الماضي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 46.1 في المائة ليصل إلى 5.885 درهم مقابل 4.027 درهم سنة قبل ذلك.