صرح حسن العجاج، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب، ل«المساء» بأن جهاز تفتيش الشغل بالمغرب يعاني خصاصا يقدر بنفس عدد المفتشين الممارسين حاليا، وهو 450 مفتشاً. وأوضح أن العدد الحالي غير كاف بالمرة لتغطية مختلف مؤسسات الشغل التي تقدر بعشرات الآلاف في القطاعين الخاص والعام، معتبرا أن إعلان وزارة التشغيل عن توظيف 15 مفتشا من الدرجة الثانية في الأسابيع المقبلة «خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية، فنحن بحاجة إلى ما بين 900 و1000 مفتش شغل». وضعية شبه الانقراض سبق للمفتشين أن حذروا من كونها تتهدد هيئة المفتشين في أفق سنة 2010، وذلك لقلة عددهم ورحيل بعضهم في إطار المغادرة الطوعية أو بسبب مرض ناتج عن ضغط نزاعات الشغل. هذه الوضعية لم تعد قائمة الآن، على حد قول العجاج، «فالوزارة شغلت منذ 2003 نحو 100 مفتش، ولكن العدد الحالي لا يستطيع القيام بجولات تفتيش نوعية وشاملة للتراب الوطني»، فمن أصل 20 زيارة يفترض أن يقوم بها شهريا لا يستطيع القيام سوى ب 15. وينعكس الخصاص الحاصل أيضا على نوعية التفتيش الذي يروم التحري في مدى احترام قانون الشغل في المقاولات والمصانع، إذ لا يخصص المفتش سوى ساعة إلى ساعتين لكل مؤسسة، فيما الحد الأدنى المطلوب هو نصف يوم، في حين أن الدليل الذي وضعته وزارة التشغيل حول عملية التفتيش يقتضي أن يزور المفتش بعض المؤسسات الكبرى أسبوعا كاملا لإنجاز مهمته. جانب آخر يتحكم فيه عدد المفتشين هو حل نزاعات الشغل الفردية، والتي تخصص لها الفترة المسائية فيما يتفرغ المفتشون في الصباح لزيارات التفتيش. وفي هذا الصدد يقول رئيس الجمعية المغربية للمفتشين إن 70% من النزاعات الفردية يتم حلها في مفتشيات الشغل، والباقي يحال على القضاء. تجدر الإشارة إلى أن عمل مفتشي الشغل، الذين يسمون إطفائيي نزاعات الشغل، تنظمه مدونة الشغل من المادة 530 إلى 547، وقد أناط بهم المشرع مهام ثقيلة بصفتهم أحد أبرز أجهزة مراقبة تطبيق مقتضيات المدونة، فهم مطالبون بالسهر على النصوص التي تحكم مؤسسات الشغل، وإعطاء أرباب الشغل والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لتنفيذ قانون الشغل، وكذا إحاطة وزارة التشغيل علماً بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأيضا إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
