انتقد مفتشو الشغل خلال ندوة صحفية، عقدت أول أمس الإثنين بالبيضاء، الحكومة ككل والوزارة التابعين إليها (وزارة التشغيل) ب عدم بذل مجهود لتأهيل جهاز تفتيش الشغل وتوفير وسائل عمله، حتى يكون في مستوى حدث كبير كدخول مدونة الشغل الجديد حيز التطبيق، على اعتبار أنه هو الأداة الأساسية الموكول لها تنفيذ المدونة على حد قول رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل محمد معن. وتبين من خلال كلمات عدد من ممثلي مفتشي الشغل أن الحركة الاحتجاجية التي بدأوا دفعوا إليها دفعا بعد طول انتظار، وذلك بسبب ما وصف بأنه استخفاف بمصالحهم المادية والمعنوية وتجاهل لنداءاتهم المطالبة بالنظر في ملفهم المطلبي، واستدل معن على ذلك بما قوبلت به ثلاثة طلبات تحكيم وجهها المفتشون إلى الوزير الأول بدون أن يجيب عن واحدة منها. ولهذه الأسباب، قررت ثلاث هيآت مهنية ونقابية تمثلت مفتشي الشغل (المكتب النقابي الموحد لقطاع التشغيل، والجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي الشغل) تنسيق عملها وتصعيده، ومحطته المقبلة الإضراب الوطني بكافة مصالح وزارة التشغيل مركزيا وإقليميا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل 8 يونيو، تاريخ دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، هذه الأخيرة التي أضافت لهم اختصاصات قانونية ومهام إدارية وتقنية وبيداغوجية. وأوضح مسؤولو الهيآت المذكورة أن اختيار التاريخ مقصود لتوجيه رسالة وإشارة إلى السلطات الحكومية بأنه لا يكفي تحديث الترسانة القانونية لتشريع العمل وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، بل يجب الالتفات ومعالجة وضعية جهاز تفتيش الشغل، وبأن غياب تأهيل حقيقي له لا يُمَكِن من ضمان تطبيق أمثل لمدونة الشغل يترجم كل الشعارات والآمال التي بنيت عليها، حسب ما جاء في كلمة لجنة التنسيق الوطنية التي كونتها الأطراف الداعية للإضراب. وقد حملت كلمات ممثلي مفتشي الشغل في الندوة الصحفية الكثير من التصعيد الذي ينم عن مستوى الغضب، لدرجة أن نص الكلمة المشار إليها آنفا تضمن عبارة انتفاضة أطر وأعوان تفتيش الشغل تجاه اللامبالاة التي يتعرض لها إطارهم، بل إن الهيآت الثلاث هددت إذا لم تسجل استجابة برفع شكوى إلى منظمة الشغل الدولية، والتي وقع المغرب على اتفاقيتين صادرتين عنها، واللتين تنصان على أن يكون لمفتشي الشغل نظام أساسي خاص بهم يضمن لهم استقلاليتهم عن كل تغيير حكومي، وكذا تكوين مناسب لهذه الفئة، وتوظيف أعداد كافية منهم تتناسب وحجم النسيج الاقتصادي الخاص لمراقبة تطبيق قانون الشغل... وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل من انقراض المهنة، موضحا بأنه بحلول سنة 2012 سيتقلص عدد المفتشين البالغ حاليا 290 مفتشا ميدانيا إلى النصف إذا لم يوظف آخرون جدد، وقدر بالمقابل الحد الأدنى من حاجة البلاد إلى مفتشي شغل ب 600 فردا. واستعرض مهنيو قطاع مفتشية الشغل مختلف جوانب تدهور مهنتهم والظروف غير المساعدة التي يشتغلون فيها، معتبرين بأن مهنتهم مهنة حيوية وأساسية لإرساء سلم اجتماعي، والتدخل المحايد للسهر على احترام تطبيق تشريعات الشغل. محمد بنكاسم مهام مفتشي الشغل حسب مدونة الشغل: السهر على تطبيق تشريع الشغل إسداء النصائح التقنية والمشورة لمشغل الأجراء حول السبل الكفيلة لتطبيق القانون إخبار وزارة التشغيل بكل نقص أو ثغرة قانونية يترتب عنها حيف إجراء محاولة للصلح في النزاعات الفردية مطالب المفتشين الأساسية: إخراج النظام الأساسي الخاص بهيأة تفتيش الشغل. إصدار القانون الخاص بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي. دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية اللازمة بإحداث مناصب مالية هيكلة المصالح الخارجية لوزارة التشغيل .
