بعد أول إضراب..مفتشو الشغل يتحولون إلى شغيلة وينظمون غدا وقفة احتجاجية

بعد خوض أول إضراب عن العمل في تاريخ جهاز التفتيش الذي ظهر بالمغرب سنة ,1926 ينظم مفتشو الشغل وقفة احتجاجية غدا الجمعة 14 ماي بالرباط أمام مقر وزارة التشغيل كثاني حركة احتجاجية ضد ما يصفونه ترديا لأوضاعهم ماديا ومعنويا. وكان الإضراب الذي خاضه المفتشون في الفاتح من الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للشغل قد حقق نجاحا كبيرا حسب تقديرات الجمعية المغربي لمفتشي الشغل، والتي قدرت نسبته ب 96 % على مستوى مديرية الشغل ومندوبيات التشغيل، وبمساعدة من باقي المفتشين العاملين بالمديريات المركزية.
وتتخلص أهم مطالب مفتشي الشغل فيما يلي: المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تطبيقا لأحكام المادة السادسة، والمادة الثامنة من الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 ورقم 129 الصادرتين عن منظمة الشغل الدولية، واللتان صادق عليهما المغرب، وتنصان على أن يكون لمفتشي الشغل نظام أساسي خاص بهم يضمن لهم استقلاليتهم عن كل تغيير حكومي، ويحميهم من كل التأثيرات الخارجية السلبية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، كما ينادي مهنيو القطاع بإصدار نظام أساسي خاص بالمعهد الوطني للشغل لضمان التكوين الفعلي لمفتشي الشغل، وثالثا إعادة هيكلة المصالح الخارجية لتفتيشيات الشغل ودعمها بالوسائل المادية والبشرية، وتخصيص مناصب مالية كافية لتجاوز النقص الكبير الحاصل في عدد مفتشي الشغل، وذلك تطبيقا للفصل العاشر من اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 81 الخاصة بتفتيش الشغل، وصرف التعويضات المتعلقة بترحيل الأمتعة بفعل الحركية الإدارية الفاشلة التي جرت في شهر غشت ,1999 بحيث اضطر آنذاك بعض أطر التفتيش إلى قطع أكثر من ألف كيلومتر للالتحاق بمناصبهم الجديدة دون أن يتوصلوا بأي درهم، وهذا فضلا عن مطالب أخرى.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل محمد معن بأنه قبل خوض هذه الأشكال الاحتجاجية سبق للمفتشين أن عقدوا ندوات ولقاءات أبرزوا من خلالها مطالبهم المهنية، والرامية إلى تمكين المهنيين من الوسائل القانونية والمادية للقيام بواجبهم الضروري لإقامة سلم اجتماعي داخل فضاءات العمل، والحرص على احترام تطبيق تشريع الشغل. وأضاف معن بأن اختيار فاتح ماي بدلالته الاجتماعية كان الغرض من ورائه أن يبلغ مفتشو الشغل (يصل عددهم إلى 471 على الصعيد الوطني) رسالة إلى السلطات المعنية وإلى الرأي العام وخاصة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بأنهم تحولوا بدورهم إلى شغيلة تعيش أوضاعا معنوية ومادية مزرية، وكان ذلك الإضراب قد دعت إليه نقابتان هما مكتب النقابة الموحد لقطاع التشغيل الموحد والنقابة الوطنية لمفتشي الشغل، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لمفتشي الشغل في 12 من أبريل الفارط.
وحول إذا ما كانت الوزارة الوصية قد استجابت لمطالب مفتشي الشغل أو دخلت مع ممثليهم في حوار، قال رئيس الجمعية المذكور في تصريح ل التجديد، إن لقاءات جمعتهم مع وزير التشغيل مصطفى المنصوري قبل الإضراب وبعده، بيد أنه يضيف اتضخ لنا أن القرارات الكبرى كنظام أساسي خاص بالمفتشين وهيكلة المصالح الخارجية لتفتيشيات الشغل وتخصيص مناصب مالية للمهنة ليست بيده، بل بيد الحكومة ككل، سيما الوزير الأول ووزير الوظيفة العمومية.
محمد بنكاسم