الخلفي: سنعمل على تنزيل دفاتر التحملات وفق الأجندة المحددة لها

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كلا من الحكومة وإدارتي القناتين الأولى والثانية تعملان بجدّ من أجل احترام الأجندة الموضوعة لتنزيل مقتضيات دفاتر التحملات التي
وضعتها الوزارة، وهو ما أقرّه المجلس الإداريّ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي انعقد مؤخرا، من خلال القرارات الصادرة عن لجن الحكامة والإستراتيجية.
وأضاف الخلفي، في الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة زوال أول أمس الخميس، أن المجلس الإداريّ للشركة، الذي انعقد في أربعة لقاءات متواصلة، اعتمد المذكرة التوجيهية لعقد البرنامج الجديد مع الدولة، من أجل توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنزيل دفاتر التحملات، كما وافق على مشروع بناء مقرّ جديد للشركة، حيث سيتم التعاقد مع شركة عمومية لإنجاز المشروع. وأكد الخلفي أن المجلس الإداريَّ للشركة قد وضع مجموعة من القواعد الإجرائية لتنظيم اللجوء إلى طلبات عروض الإنتاجات الخارجية، مع وضع توصيات بالإعلان عن طلبات العروض التي تهُمّ تنزيل كافة مقتضيات دفاتر التحملات، «علما أن موقعي الشركتين على شبكة الأنترنت قد شرعا في إحالة الزوار على الموقع الخاص بوضع طلبات العروض الخاصة بالإنتاجات الخارجية».
وأوضح الخلفي أن «كافة مكونات المجلس الإداري للشركة عملوا بشكل مكثف من أجل تنزيل مقتضيات دفاتر التحملات، بما فيها ممثلو القطاعات الحكومية، حتى يكون كل شيء على ما يرام قبل يوم 21 من الشهر الجاري، علما أن حضور القطاعات الحكومية لا يمكن اعتباره تدخلا أو إخلالا باستقلالية الإعلام العموميّ، بحكم أن الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري هي المخوّلة بمراقبة مدى احترام تطبيق مقتضيات هذه الدفاتر».
من جهة أخرى، رفض الخلفي التعليق على غياب الحكومة عن الاجتماع الأخير الذي جمع كلا من النقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى كل اتفاق يجمع بين النقابات والباطرونا، «مما سيساهم مستقبلا في تطوير الإصلاحات الاجتماعية وفي الارتقاء بمناخ الأعمال ورفع جاذبية المغرب الاقتصادية عبر تحقيق السلم الاجتماعي، علما أن هذا اللقاء ليس هو الأول وسبقته لقاءات أخرى».
يُذكر أن المجلس الحكوميّ، الذي انعقد أول أمس الخميس، قد شهد تعيين كاتب عامّ جديد لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة، ليكون هذا التعيين هو الأول في إطار قانون التعيينات في المناصب السامية الذي تُقْدم عليه الحكومة الحالية.