حقوقيون يقيمون وضعية حقوق الإنسان في المغرب

رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صورة سوداء للوضع الحقوقي في المغرب، حيث أكدت استمرار الفساد والظلم والقمع الممنهج والتعذيب والتضييق الذي يطال المدافعين عن
حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية جد متردية، وأن حقوقهم تتعرض لانتهاكات مستمرة، ومن ضمنها التعذيب والعقاب الجماعي.
وتحدث بيان الرابطة، الذي تمت تلاوته أول أمس خلال ندوة صحفية بالرباط، عن استمرار السلطات في تشميع بيوت جماعة العدل والإحسان دون سند قانوني أوحكم قضائي، وأيضا تعرض الإسلاميين في السجون للظلم وغياب المحاكمات العادلة، خاصا بالذكر ملف المعتقل الإسلامي محمد حجيب، صاحب الجنسية المزدوجة المغربية الألمانية، مذكرا بأن «الدولة استعملت العنف ضد الاحتجاجات السلمية، مما أدى إلى مجموعة من الوفيات». ودعا إلى «استكمال التحقيق بشأن عدد من الوفيات الناتجة عن العنف بمختلف أشكاله».
من جهته، قال رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة بجنيف، إنهم لمسوا خلال زيارتهم إلى المغرب، في إطار تتبع التزامات المغرب الدولية في مجال التوصيات الأممية الخاصة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، رغبة لدى المسؤولين المغاربة في الإصلاح، مهاجما في الوقت نفسه النظام الجزائري الذي صنفه ضمن «البلدان الاستبدادية»، مؤكدا أنه «لا يمكن المقارنة بين المغرب والجزائر، لأن المغرب دولة تتوفر على هامش محترم من حقوق الإنسان وحرية التعبير، لكنها محتاجة إلى خطوات أخرى للوصول إلى الديمقراطية الأوروبية».
وطالب الناشط الحقوقي الجزائري، وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المغرب بمقارنة نفسه مع الوضعية الحقوقية في أوربا والدول الديمقراطية، وليس مقارنة وضعيته مع البلدان المتخلفة أو المستبدة، مؤكدا أن منظمة الكرامة لا تكتفي بالتصريحات، ولكن ترغب في اتخاذ خطوات عملية في اتجاه احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا.
وفي نفس السياق، دعا مصلي السلطات المغربية إلى الإفراج عن المعتقل الإسلامي محمد حجيب الموجود في سجن تيفلت، واصفا اعتقاله ب«التعسفي» الذي لم تلتزم فيه السلطات المغربية المحاكمة العادلة، مؤكدا أن هذا هو ما تقوله الأمم المتحدة، معتبرا أن إطلاق سراح محمد حجيب سيكون علامة على نية المغرب في التعامل بمقتضى حقوق الإنسان وبرهانا عن رغبته في الإصلاح.
وبحديثه عن بلده الجزائر، قال مصلي إن «هناك نوعين من الدول: دول عندها هامش للتعاون ودول أخرى مستبدة ترفض أي شكل من أشكال التعاون معنا، وحاليا الجزائر في الصنف الثاني، وليس لدينا مشروع لزيارتها، لأنها ببساطة لن تسمح لنا بالدخول إلى ترابها وعقد لقاءات مع المعتقلين والسجناء وزيارة أماكن الاحتجاز».