المستشار الملكي السابق حسن أوريد يصرخ: « ما تسمحوش فينا»

في ندوة «مغرب ما بعد 20 فبراير.. أية قراءات؟»

وجه أوريد نقدا قاسيا إلى الذات عندما سرد واقعة جرت معه قبل أربع سنوات لما كان حديثَ الإعفاء من منصبه كوالٍ على
جهة مكناس تافيلالت.
وقال أوريد إن شابا من الشبيبة الاتحادية اعترض طريقه عندما كان متوجها إلى محطة القطار الميناء في الدار البيضاء، وحياه وقال له بالحرف الواحد مترجيا: «ما تسمحوش فينا»، وقتها لم تكن تباشير الربيع العربي قد لاحت بعد.
وأردف أوريد أنه، بعد الذي جرى، وبعد أن انكشف الغطاء عن النخب المغربية، يقول لهذا الشاب، الذي هو ولا شك من شباب حركة 20 فبراير الفاعلين: «ما تسمحوش فينا».
وأكد حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، في ندوة «مغرب ما بعد 20 فبراير.. أية قراءات؟» التي نظمها تيار اليسار المواطن التابع للحزب الاشتراكي الموحد ضمن فعاليات جامعته الشتوية في مركب محمد زفزاف في المعاريف بالبيضاء، أن على شباب حركة 20 فبراير ألا يتخلوا عن النخب الحالية وأن يحتضنوها.
ولم تخل مداخلة أوريد، في الندوة التي تحدث فيها إلى جانب أستاذ العلوم السياسية عبد الله ساعف والصحافي أبو بكر الجامعي، من قفشات أرادها أن تكون غمزات ورسائل إلى من يهمهم الأمر.
واستهل مداخلته، ساخرا، بالقول إنه كان يتخوف من أن تكون الدعوة الموجهة إليه للحديث عن مناسبة 11 يناير، تاريخ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأكد أنه كان سيجد نفسه محرجا من الحديث في هذا الموضوع.
وأشار إلى أن أي فعل إنساني لا بد أن تحكمه ثلاثة عناصر: ماض وحاضر ورؤية تؤطر هذا العمل.
وفي سياق تقييمه للأثر الاحتجاجي في المغرب، أكد أنه في السياق الثوري يصبح المستحيل ممكنا، وأن مشاريع إعادة البناء لا يمكن أن تختزل في الأشخاص، بل هي سيرورة متواصلة؛ مشيرا إلى أن الدولة في المغرب تحولت إلى جزء من المشكل بدل أن تكون جزءا من الحل، في تلميحه إلى الكوارث التي حدثت أثناء عملية الخوصصة، والتي تخلت فيها الدولة عن قطاعات استراتيجية، وأدت ضمنيا إلى الالتفاف على الطبقات، وبالأخص الطبقة الوسطى، وتجميع الثروة في يد فئة قليلة مستغلة.
وأبدى أوريد ميله إلى تغليب تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية على مطلبي الحرية والديمقراطية؛ فتحقيق العدالة الاجتماعية، هو في اعتباره، أهم من كل المطالب الأخرى؛ مشيرا إلى أن الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير كانت مزيجا من هذه الشعارات، وأن مطالب العدالة الاجتماعية -بما يعنيه ذلك من توزيع عادل للثروة- كانت بادية للعيان وعلى رأس الشعارات التي هتفت بها الحركة.
واعتبر أوريد أن أكبر خطر على المغرب هو الانجرار نحو الهوس الهوياتي؛ مشيرا أن إحدى النتائج المدمرة لطغيان أشكال هذا الهوس هي الهوس اللغوي الذي أدى إلى تبني برامج التعريب التي خربت المنظمة التعليمية في المغرب؛ وقال إن المغرب، بعدما كان رائدا في عدد من المجالات ومنها الرياضيات، حيث كان في المرتبة 16 عالميا، هوى حاليا بسبب الهوس اللغوي وتبني التعريب إلى المرتبة 137 عالميا. وحذر من مغبة الالتفاف على مطالب الجماهير وتواطؤ
النخب.
إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الله ساعف، في مستهل الندوة، أن حركة 20 فبراير هي استمرار للحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفها المغرب منذ الستينيات إلى الآن. وأكد أنه يمكن الحديث في هذا الصدد عن تواريخ كبرى في الزمن الاحتجاجي المغربي، غير أنها وإن كانت ذات طبيعة تراكمية مهمة، فإنها تتميز بالتقطع وعدم الانتظام وتتفاوت من حيث الكم والكيف، ولم تستطع هذه الحركات الاحتجاجية في المغرب أن تتحول إلى احتجاجات عامة وموحدة كما حدث في النموذجين المصري والتونسي، لقد بقيت متقطعة، مما يعني أن دلالات ومضامين هذه الاحتجاجات لم تصل بعد إلى النضج المطلوب، وهذا عائد إلى الارتباطات السياسية لهذه الحركات الاحتجاجية. غير أن ساعف لم يستبعد أن يساهم «القدر الديمقراطي» المحتوم في إحداث التغيير، عاجلا أم آجلا.
واتسمت مداخلة أبو بكر الجامعي بالحرص على تقديم زوايا مختلفة للوضع الحالي للمغرب في ظل حكومة بنكيران، معتبرا أن الإسلاميين، وحزب العدالة والتنمية تحديدا، يواجهون تحديا في البرهان على التزامهم بالشعارات التي رفعوها، داعيا بنكران إلى ممارسة كامل الاختصاصات الموكولة
إليه.
وفي صدد تقييمه لأداء حركة 20 فبراير، اعتبر أن إمكانية عودتها إلى الشارع بشكل أقوى ما تزال قائمة، وأنه على أطرافها الفاعلة أن تفتح نقاشا حقيقيا مع الإسلاميين، وبالأخص مع العدل والإحسان، للاتفاق على برنامج عمل ملزم للمرحلة المقبلة، تجري على أساسه كل التعاقدات المرحلية؛ مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للتغيير انطلاقا من الاحتجاج السلمي في الشارع.