كشف حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي وصديق دراسة الملك، معلومات جديدة، أثناء استضافته، يوم الجمعة الماضي، في الجامعة الصيفية التي تنظمها مؤسسة «كابديما» في الرباط، وتتعلق هذه المعلومات بقضايا راهنة عاشها المغرب، مبديا مواقف صريحة بشأن أحداث 16 ماي 2003 وتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وبروز حركة 20 فبراير، وهي المعطيات التي فصلها في حديث خص به «المساء». وفي هذا الصدد، قال حسن أوريد ل»المساء»، في إطار تشخيص شامل للوضع السياسي في المغرب، إنه «بعد دستور 1996 حدث ما تم اعتباره نوعا من المصالحة بين القصر من جهة والحركة الوطنية، وهذا السياق هو الذي أفضى إلى حكومة التناوب في سنة 1997. وفي سنة 1999، عندما اعتلى الملك محمد السادس العرش أعطى دينامية جديدة من خلال ما سمي بإشارات قوية وقرارات، ولكن في ذات الوقت كان هنالك اتجاه آخر يدفع إلى نوع من التحكم في آليات الدولة بالأخص تبني مصطلح ما سمي بالملكية التنفيذية وهو المسار الذي انتهى في سنة 2002 إلى تعيين وزير أول تقنوقراطي»وقدم أوريد تشخيصا «صادما» للوضع السياسي في المغرب، أثناء تدخله ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لمؤسسة «كابديما»، من خلال تأكيده أن بوادر الالتفاف على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي سبق أن أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثاني في سنة 1995، بضغط من البنك الدولي، بدأت تظهر في سنة 2001، مع بروز دور ما وصفه ب«الملكية التنفيذية»، موضحا أن هذا الالتفاف، على حد قوله، بدأ بتعيين «الولاة الكبار» وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار دون استشارة أو تنسيق مع الوزير الأول، حينها، عبد الرحمان اليوسفي، أنه تلقى رسالة من الملك محمد السادس يطلب منه فيها إنشاء هذه المراكز دون سابق علم أو تنسيق. وفي ما يشبه سردا كرونولوجيا لمسلسل «الالتفاف على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المغرب»، على حد تعبير أوريد، وفي إطار ورقة تتمحور حول موقف النخب السياسية من التحولات الدستورية، قال مؤرخ المملكة السابق إنه بعد تعيين وزير أول تقنوقراطي في 2002، جاءت أحداث 16 ماي 2003 لتعزز «المقاربة التقنوقراطية بمقاربة أمنية»، وأفضت هذه المقاربة الجديدة، حسبه، إلى «موت السياسة»، مردفا أن جميع مبادرات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني التي تلت 2003 كانت تسير في اتجاه تقوية تحكم السلطة في هذه المجالات، وهو ما أدى إلى العزوف عن المشاركة السياسية في انتخابات 2007. ولم يتوقف تشخيص أوريد عنولم يتوقف تشخيص أوريد عند هذا الحد، بل أفصح على أن معدل عدم المشاركة في انتخابات 2007 هو أكبر من نسبة 37 في المائة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، مقدما مثالا بولاية جهة مكناس تافيلالت، التي كان واليا عليها حينها، والتي امتنع فيها سكان جماعة الحاجب عن التصويت، في حين تم تسجيل نسبة مشاركة صفر في المائة في مركز انتخابي في تافيلالت.. وحسب أوريد، العارف بدواليب الدولة، فإن العزوف عن المشاركة في 2007 دق ناقوس الخطر، لكن السلطة قرأت النتائج، حسبه، بشكل خاطئ، بعدما أقدمت على تأسيس حزب سياسي جديد حظيّ بدعم الدولة، في إشارة منه إلى حزب «الأصالة والمعاصرة». وذهب أوريد، في توضيح سياق تأسيس حزب «البام» من طرف صديق دراسته والرجل القوي في المحيط الملكي، فؤاد عالي الهمة، أبعد من ذلك، معتبرا أن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف الولاة والعمال كان الهدف منها «تعبيد الطريق» للحزب الجديد كي يهيمن على الساحة الحزبية، «حتى يؤدي دور الضبط داخل الساحة السياسية، وهو الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية»، على حد قوله، وهي خطوة كانت مقصودة، حسبه، لأنها جاءت قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والتي عرفت «اكتساحا» لحزب «الأصالة والمعاصرة»، علما أن هذه التنقيلات، حسب المتحدث دوما، كان يجب أن تتم سنة قبل الانتخابات أو تنتظر حتى مرورها. وهذا الوضع السياسي، الذي وصفه أوريد ب«المحتقن» هو الذي أفضى إلى بروز «حركة 20 فبراير».
