الملك عبد الله متخوف من صعود الإسلاميين

اعتبر في حوار خص به الصحافةَ الفرنسية أن الخطر الأكبر هو رؤية أنظمة دكتاتورية دينية تحل محل الأنظمة الدكتاتورية العلمانية

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن التطورات الحاصلة في العالم العربي.
ففي حوار حصري خص به
مجلة «لونوفيل أوبسيرفاتور» في عددها ال2514 الصادر هذا الأسبوع، تحدث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني عن تخوفه من صعود الأحزاب الإسلامية وإمكانية مصادرة قيم الديمقراطية، كما تطرق للأوضاع المأساوية في الجارة سوريا، وتداعيات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ونظرا إلى الموقع الاستراتيجي للأردن التي تتقاسم جزءا كبيرا من حدودها مع فلسطين وإسرائيل غربا، فقد افتتح الملك الحوار بالتطرق للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والدور الذي تلعبه الأردن في دفع كل الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا الصدد، عبر عن تفاؤله الحذر بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية، ورأى أنه من الوارد جدا أن تحصل تطورات إيجابية في هذا الملف قد تفضي إلى إيجاد حل لهذا النزاع الذي استمر لستين سنة، خصوصا بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع تنظيمها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. «بصفتي رئيس دولة، أستطيع أن أؤكد لكم أن الشرق الأوسط في غنى عن أي نزاع جديد، وأتمنى أن يعي الإسرائيليون هذا الأمر. (...) علينا الاشتغال بدون كلل لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، يؤكد العاهل الأردني، قبل أن يضيف: «تلكم هي السبل الوحيدة الكفيلة بالقضاء على التطرف والعنف والتسابق نحو التسلح».
كما ربط الملك نظرته الإيجابية بخصوص مستقبل الأراضي الفلسطينية بتمكن فلسطين من الحصول على وضع دولة «مراقب» غير عضو داخل مجلس الأمن، وعدم الاستغناء إلى حد الساعة عن المبادرة العربية للسلام. «النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو السبب الرئيس لغياب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط... لم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه؛ فالمستوطنات الإسرائيلية بصدد التهام الأراضي الفلسطينية، وهو ما يهدد حل الدولتين، والاستمرارية الجغرافية للدولة الفلسطينية»، يقول الملك عبد الله. ولدى سؤال الصِّحفية الفرنسية سارة دانييل، التي أجرت الحوار العاهل الأردني، الملكَ عبد الله عن رأيه في الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء رده كالآتي: «أحيانا، عندما أصغي له، يسود الانطباع لدي بأنه يتفهم الأمور التي ينبغي عليه القيام بها لأجل التوصل إلى حلّ الدولتين. لكن هناك هوة كبيرة بين ما يقوله (الرئيس الإسرائيلي) والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية».
الوضع السوري
وبما أن الأردن تقتسم مساحة شاسعة من أراضيها مع الحدود السورية في الشمال، فقد تطرق الملك عبد الله الثاني لما يجري على الأراضي السورية، والحرب التي تدور رحاها بين الثوار والجيش النظامي. وقد أعرب العاهل الأردني، خلال الحوار، عن اندهاشه وعدم توقعه ردة الفعل التي تعامل بها بشار الأسد مع الثورة السورية. «من الوارد جدا أنه أضحى سجينا لنظام لا يقبل التغيير»، يقول الملك في تعليقه على مبادرة قام بها، من جهته، عبر إرسال المسؤول عن البلاط لديه لإبلاغ الرئيس السوري بتخوف العاهل الأردني من الطريقة التي يدبِّر من خلالها بشار الأسد الأزمة السورية، لكن الرئيس السوري لم يبدِ اهتمامه بالمساعي الأردنية. وبخصوص إمكانية استمرار النظام السوري، يرى العاهل الأردني أن بإمكان بشار الأسد الصمود من الناحية العسكرية للمزيد من الوقت، لكن «إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي، وحالة السيولة المالية بالبنك المركزي، ومستلزمات النظام من الأغذية والبترول، تصبح المعادلة أكثر هشاشة»، يوضح العاهل الأردني.
من جانب آخر، حذر الملك عبد الله الثاني من استفحال الأزمة السورية، وعزا استمرارها إلى الوضع المعقد داخل سوريا من الناحية الجيوسياسية والديمغرافية، وهو الوضع الذي يفسر انقسام المنتظم الدولي بخصوص طريقة التعامل مع الأزمة السورية. كما دعا العاهل الأردني كل الدول إلى المساهمة في الإعداد للانتقال بسوريا، والتفكير في حل يضمن وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري. «انفجار الوضع الداخلي في سوريا أو انقسامها ستكون عواقبه كارثية على المنطقة، وقد يتسبب في نزاعات متعاقبة للأجيال القادمة»، يؤكد الملك الأردني.
كما تطرق الحوار إلى وضع اللاجئين السوريين داخل الأراضي الأردنية، وفي هذا الصدد أوضح الملك أن عدد المواطنين السوريين الذين نزحوا إلى الأردن يفوق 285 ألف لاجئ. «لأجل التخفيف من حدة هذا الضغط الكبير بالنسبة إلى الدول التي تستقبل اللاجئين، على المنتظم الدولي الانخراط بشكل أكبر وتقديم الدعم إليهم بشكل أكثر فعالية»، يؤكد ملك الأردن، قبل أن يستطرد قائلا: «في بعض الليالي، يفر الآلاف من المواطنين، وأحيانا عائلات بأكملها. عائلات بينها رجال نالوا نصيبهم من التعذيب، ومسنون تاهت بهم السبل، وأطفال مفزوعون. يبذل جنودنا قصارى جهودهم لأجل استقبالهم (...) لهذا ينبغي علينا وبأي ثمن تجنب حالة الفراغ السياسي في سوريا».
الربيع العربي
وعلى هامش الحوار، تطرق العاهل الأردني للتطورات التي حدثت في المنطقة العربية، وأدلى برأيه بخصوص الربيع العربي الذي نجحت مملكته في تفادي تداعياته رغم الاحتجاجات التي شهدتها الأردن على غرار ما جرى في جل دول المنطقة العربية. «اليوم، أقول إن الخطر الأكبر هو رؤية أنظمة دكتاتورية دينية تحل محل الأنظمة الدكتاتورية العلمانية»، يصرح الملك في إشارة منه إلى تمكن عدد من الأحزاب الإسلامية من الوصول إلى سدة الحكم. هذا التخوف ربطه الملك بتراجع حقوق المرأة، وعيش الأقليات الدينية في جو من الخوف، وغياب التعددية؛ وهي أمور اعتبرها الملك علامات بارزة على غياب الديمقراطية. كما لم يخفِ الملك تساؤله بخصوص مصير الربيع العربي، وقال في هذا الصدد: «خلال خمس أو عشر سنوات، هل سيكون في إمكاننا القول إن «الربيع العربي» حقق عدالة أكبر وكرامة أكبر، وخلق مزيدا من الفرص لشعوب المنطقة؟ أرغب في الاعتقاد بصحة هذا الأمر؛ لكن لتحقيق ذلك، على العالم أن يقدم إلينا يد العون». وعن طبيعة المساعدات التي يرغب العاهل الأردني في الحصول عليها من لدن المنتظم الدولي، أوضح أنها ترتبط بالتزام دول العالم في الانخراط في مسلسل بناء الديمقراطيات التعددية الناشئة، التعددية التي هي الهدف الأساسي ل»الربيع العربي»، يؤكد الملك.
كما عبر الملك صراحة عن المخاوف الحقيقية التي تدور في باله بخصوص مستقبل المنطقة العربية. «ما يخيفني أكثر في المنطقة ليس نجاح الإخوان المسلمين، الذين سيضطرون من جانبهم إلى تقديم الحصيلة بخصوص قدرتهم على خلق فرص الشغل، وضمان النمو الاقتصادي، واحترام المسلسل الديمقراطي؛ ما يخيفني حقا هو المحاولة التي قد تصدر عن إحدى المجموعات التي فازت بالانتخابات، في سعيها إلى تغيير قواعد اللعبة بغية الاحتفاظ بالسلطة»، كما جاء على لسان الملك. وبما أن الأردن لم تسلم من احتجاجات الشارع، فقد ارتأت الصحفية الفرنسية أن تسأل الملك عن تداعيات «الربيع العربي» على بلاده، ومدى صحة إمكانية وصول رياح التنديد إلى المملكة الهاشمية. وقد اختار الملك الرد بكون بلاده رأت في «الربيع العربي»، ومنذ البداية، الفرصة المواتية لتحقيق الإصلاحات السياسية الضرورية. وعن ماهية تلك الإصلاحات، أوضح الملك أنها همت تعديل ثلث مواد دستور البلاد، وخلق مؤسسات دستورية جديدة، مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، والمصادقة على مجموعة من القوانين الأساسية ذات الطابع السياسي؛ كما ربط الملك التظاهرات التي شهدتها الأردن خلال شهر نونبر الماضي بقرار الحكومة حذف الدعم الذي ترصده للبنزين، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. «لقد كان هذا القرار مؤلما، لكنه كان ضروريا. (...) وبسبب هذه التدابير التقشفية نزل الأردنيون، كما يفعل الأوربيون، إلى الشارع»، يوضح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

محمد حمامة