الدعوة إلى إضراب في قطاع التعليم مع وقفة أمام مقر الوزارة

بسبب ما أسمته النقابة الوطنية للتعليم «غياب تصور واضح لإصلاح المنظومة التربوية»

دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى
خوض إضراب عامّ وطني إنذاري، يوم الثلاثاء 12 فبراير المقبل، مصحوبا بوقفة وطنية أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على «غياب تصور واضح لإصلاح المنظومة التربوية من لدن وزير التربية الوطنية، الذي أغرَقَ قطاع التعليم في الجزئيات وافتعال المشاكل بخطاب لا تربويّ»، بتعبير النقابتين.
وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 11 يناير2013، في المقر المركزي في الدار البيضاء، وبعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني، الذي تقدم به الكاتب العامّ علال بنلعربي، والذي وقف فيه على الوضع في سياق الأزمة المالية العالمية وطبيعة المتغيرات التي يعرفها العالم العربي وشمال إفريقيا.
وأشار البيان الذي تم استصدراه بالمناسبة إلى أن «العرض وقف، كذلك، على طبيعة ونوعية الأزمة المركّبة في قطاع التربية والتعليم، التي حالت وتحول دون تقدم البلاد»، معتبرا أن إصلاح التعليم يعدّ اليوم المهمة الوطنية المركزية، بعد تحصين الوحدة الترابية، لتنمية وتطور المغرب، ذلك أن المنظومة التربوية لم تعد تمتلك المقومات المعرفية والمرتكزات التربوية والثقافية لأداء أدوارها الوطنية والإنسانية، معتبرا أن الموارد البشرية تشكل المحور المركزيَّ في كل إصلاح، ما يستلزم التكوين الجيد والتحفيز المادي والاجتماعي وتوفير ظروف ووسائل العمل بمنطق الحق والواجب، مستحضرا المكانة الأساسية للتلميذ في العملية التربوية والتعلمية، ما يتطلب توفير كل الشروط المادية والتربوية والثقافية والترفيهية والرياضية له، ليتمكن من متابعة الدراسة والتحصيل العلميّ في ظروف جيدة.
وناقش أعضاء المجلس الوطني عناصر ومؤشرات الأزمة الخانقة للمنظومة التربوية، والمتمثلة في الهدر المدرسي، الذي وصل إلى 350 ألف تلميذة وتلميذ في السنة المنصرمة، والخصاص في هيأة التدريس، الذي تجاوز 1500 مدرّسة ومدرّس، وكذا الاكتظاظ، الذي وصل إلى 50 تلميذا في القسم الواحد، وحذف مادتي الفلسفة والترجمة في الجدع المشترك وتقليص حصص بعض المواد وضعف وانعدام الداخليات والمطاعم المدرسية وبنيات الاستقبال للتلاميذ والانتقال من مستوى إلى المستوى الأعلى دون التمكن من الكفايات الأساسية، ووضعية التعليم في العالم القروي، خاصة النسبة المنخفضة لتمدرس الفتيات، والتي لا تتعدى %16 في الثانوي.. وما يتعرّض له نساء ورجال التعليم من إهانات ومسّ بالكرامة.
وثمّن بيان النقابتين كافة الخطوات التنسيقية مع النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبرها عملا إستراتيجيا لارتباطها بقضية التعليم كقضية إستراتيجية، معبّرا في الوقت ذاته عن استنكاره بشدة «الخطاب اللاتربوي لوزير التربية الوطنية، الذي يمسّ كرامة نساء ورجال التعليم ويحط من مكانتهم التربوية»، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك، ومنددا بالتضييق على الحريات العامة والنقابية وبالمحاكمات الصورية للنقابيين، مطالبا ب»الكفّ عن هذه الممارسات البائدة». كما استنكر «كل الاستفزازات التي تمارَس في حق نساء ورجال التعليم.»
وبعد مناقشة الأوضاع التعليمية والنقط التي تمّت إثارتها، صادق الجمع على القرار النضاليّ المشترَك بين النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش.) وبين النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش.) القاضي بخوض إضراب وطنيّ إنذاريّ عام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء، 12 فبراير2013، مصحوبا بوقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط على الساعة ال11 من صبيحة اليوم نفسه، من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، المتمثلة في إصلاح المنظومة التربوية، التي تشكو من أعطاب بنيوية، وضمان تعليم عموميّ جيد مجاني لجميع أبناء الشعب المغربي، معتبرا أن التعليم يشكل العنصر الحاسم في تنمية وتقدم البلاد، وإيلاء أهمية كبرى للموارد البشرية، بالتحفيز والتكوين وتحسين ظروف العمل والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة ومعالجة ملفات كافة الفئات.
وفي الأخير، دعت النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية، بمختلف فئاتها، إلى «وحدة الصف وإلى التعبئة الاستثنائية لإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن حريتها وكرامتها وحقوقها الكاملة، ومواجهة المساس بها وبمكتسباتها، باعتبارها مُساهِمة في بناء المجتمعات وتقدّمها».