عادت أمراض الفقر للضرب بقوة من جديد بالمغرب بعد سنوات من اختفائها حتى ظن المغاربة أن هذه الأمراض التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي قد ولت بغير رجعة، وأضحت الوفيات بأمراض التهاب السحايا «المينانجيت» والسل والجذام، والآثار الجسدية والنفسية التي يخلفها مرض اللشمانيا أمرا عاديا بعد أن ظن الجميع أنه لم يعد لها أي وجود. وتعليقا على هذا الوضع المقلق الذي تعيشه الصحة العمومية للمغاربة، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن عودة ما يعرف بأمراض الفقر إلى المغرب يؤشر على غياب استراتيجية لدى الحكومات المتعاقبة، من أجل مكافحة هذه الأمراض خاصة فيما يتعلق بالجانب الوقائي. وأكد لطفي، في تصريح ل»المساء»، أن تسجيل 27 ألف حالة جديدة للإصابة بمرض السل كل سنة أمر مهول، مع أن الواقع الحقيقي للإصابة بالمرض أكثر من ذلك بكثير بالنظر إلى غياب إمكانيات الكشف في البوادي والمناطق المهمشة، مضيفا أن المغرب نجح خلال سنوات السبعينيات وأوائل الثمانينيات بفضل المخططات الوقائية في القضاء على تلك الأمراض من خلال الخطة الصحية التي كانت تنتهجها الدولة آنذاك. وكشف لطفي أن مرض الجذام، الذي شارف على الانقراض، عاد في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو للضرب بقوة بضواحي تاونات وميسور، موضحا أنه من المخجل عودة هذا المرض بالتزامن مع إغلاق المركز الوحيد لمعالجة هذا الداء منذ حوالي أربع سنوات. واعتبر لطفي أن وزارة الصحة تخلت عن الصحة الوقائية التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية وبدأت في استعراض العلاجات التي تخصص لها ميزانيات ضخمة دون جدوى، منتقدا تقليل وزير الصحة، الحسين الوردي، من أهمية 111 وفاة التي حدثت بسبب المرض الذي يزحف في صمت إلى مزيد من المدن المغربية. هذا الوضع المقلق دفع وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى الخروج إلى العلن والكشف عن حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا «المينانجيت» التي أكد أنها وصلت خلال سنة 2012 إلى ألف وست حالات فارق جراءها الحياة 111 مصابا٬ ورغم تأكيد الوردي على أن الرقم الذي سجل السنة الماضية عرف انخفاضا مقارنة بالسنة التي سبقتها فإن الرقم يبقى مرتفعا مقارنة بدول مجاورة. كما دفعه هذا الوضع الأسبوع الماضي إلى تنظيم اجتماع عمل حول برنامج الوقاية من مرض «المينانجيت» ضم مسؤولين محليين وجهويين للوزارة وممثلي الإدارة المركزية، من أجل تدارس الوضعية الراهنة لمرض المينانجيت والتدابير المتخذة لتعزيز مراقبته، كما انكبت وزارة الصحة على إعداد مذكرة عمل من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المرض الذي عرف انتشارا مهولا خلال السنة الماضية وأدى إلى وفاة 111 شخصا. وبخلاف مرض التهاب السحايا الذي ظل يحصد أرواح المغاربة كل سنة، فإن مرض الجذام، الذي أعلنت وزارة الصحة عن القضاء النهائي عليه سنة 2005، قبل أن يعود للضرب بقوة سنة 2009 التي سجلت خلالها 44 حالة جديدة في عدد من المناطق كان أهمها بضواحي مدينة ميسور بسبب انتشار الفقر والهشاشة وغياب الخدمات الصحية الأساسية وضعف التأطير وتراجع الخدمات الوقائية بتلك المناطق النائية والمعزولة، فإن ضحاياه يموتون في صمت في غياب أي مركز متخصص لعلاج هذا المرض. وطرحت عودة المرض من جديد إلى المغرب، علامات استفهام كبيرة، بعد أن نجحت البلاد في القضاء عليه بشكل شبه تام قبل أن يعود للضرب بقوة، وهو ما يؤكد غياب استراتيجية واضحة لدى وزارة الصحة لمكافحة المرض وغياب التنسيق بين باقي المتدخلين الحكوميين إلى جانب الوزارة. الأمر ذاته بالنسبة إلى مرض اللشمانيا الذي عاد للضرب بقوة بجنوب البلاد، خاصة بمدن وارزازات وزاكورة بسبب غياب سياسة وقائية تساعد على الحد من أسباب انتشار المرض لمنع مزيد من الإصابات بين السكان، وأظهرت ردة الفعل التي اتخذتها وزارة الصحة بعد عودة المرض إلى الظهور أن مجهوداتها ظرفية مرتبطة بالحدث وبتسليط وسائل الإعلام الضوء على انتشار المرض.
