أفاد بحث أنجزه بنك المغرب بأن مناخ الأعمال يعتبر «غير ملائم» إجمالا خلال الفصل الرابع من سنة 2012 ، وفق 24 في المائة من المستجوبين، وذلك للفصل الثاني على التوالي. وحسب نتائج البحث الشهري للظرفية الاقتصادية، والذي أنجزه بنك المغرب، فإن 33 في المائة من الصناع المستجوبين اعتبروا أن المناخ العام للأعمال كان «غير ملائم» فيما 59 في المائة صرحوا بأنه «متوسط» و9 في المائة فقط اعتبروه «جيدا» خلال الفصل الأخير من سنة 2012 وأشار البحث إلى أن الصناع توقعوا، على الرغم من ذلك، حصول تحسن طفيف لمناخ الأعمال خلال الفصل الأول لسنة 2013 . وبخصوص التموين، اعتبرت 88 في المائة من المقاولات أن التموين كان «عاديا» خلال الفصل الرابع من سنة 2012 ، فيما صرحت 10 في المائة بأنه كان «ميسرا» وواحد في المائة قالوا إنهم واجهوا صعوبات في التموين. وعلى المستوى القطاعي، اعتبر التموين ميسرا بالنسبة إلى جميع الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الكهربائية والإلكترونية والتي اعتبرت عادية للفصل الثاني على التوالي. أما على مستوى مخزونات المواد الأولية التي تتوفر عليها المقاولات، يضيف المصدر ذاته فقد اعتبرت منخفضة عن مستواها العادي، وقد شمل هذا التقدير صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والحديدية، في حين كان مخزون الصناعات الغذائية شبه راكد. وحسب البحث، فإن العدد الإجمالي للعاملين كان خلال الفصل الأخير من سنة 2012 شبه راكد، كما حقق ارتفاعا في الصناعات الغذائية وشبه ركود في الصناعات الكميائية وشبه الكميائية وانخفاضا في فروع أخرى. من جهة أخرى، وصفت 96 في المائة من المقاولات المستجوبة المناخ الاجتماعي ب»الهادئ» خلال هذه الفترة. ووفق نتائج البحث، فإن السعر الموحد للإنتاج ارتفع خلال الفصل الرابع من سنة 2012 بالنسبة إلى 53 في المائة من المستجوبين ليسجل بذلك زيادة قدرها أربع نقاط مقارنة بالفصل الثالث. وقد هم هذا التطور جميع الفروع بدرجات متفاوتة. وفي ما يخص العراقيل التي يواجهها تطور الإنتاج، أبرز رؤساء المقاولات أن ضعف الطلب واحتدام المنافسة يعتبران من المعيقات الرئيسية، حسب، على التوالي، 37 في المائة و21 في المائة من الإجابات، وأما وضعية الخزينة، فقد كانت ما بين منخفضة وعادية بالنسبة إلى52 في المائة من الصناع، وعادية بالنسبة إلى47 في المائة وما بين عالية وعادية بالنسبة إلى واحد في المائة فقط .
