منظمة العفو ترفض متابعة متهمي «أكديم إزيك» أمام محكمة عسكرية

دعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إعادة النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث مخيم «اكديم إزيك»، ووصفت ظروف المحاكمة التي يتابع في
ظلها المتهمون ب «الباطلة». وطالبت المنظمة، الكائن مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، المغرب بعدم متابعة المتهمين في أحداث «اكديم أزيك» داخل محكمة عسكرية. وفي هذا الصدد قال فيليب لوثر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «متابعة المدنيين أمام محكمة عسكرية لا يتطابق مع المبادئ المتعارف عليها عالميا بشأن المحاكمة العادلة». وأوضح بلاغ المنظمة بأنه يتعين على السلطات المعنية متابعة المتهمين البالغ عددهم 24 شخصا أمام محكمة مدنية مع «توفير كافة الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان»، وحذر من إقدام المغرب على إصدار أحكام الإعدام في حق المتابعين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، التي تعنى بحماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها بالأساس على ظروف اعتقال السجناء ومحاكمة معتقلي الرأي، أن المتابعة القضائية للمتهمين ال24 أمام محكمة عسكرية يجعل المحاكمة «باطلة» منذ البداية، ودعت المغرب إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل بخصوص ادعاء المتهمين تعرضهم للتعذيب. وزادت في هذا الشق بأن أغلب المتهمين المتابعين بتهمة قتل 11 عنصرا من القوات العمومية، صرحوا بتعرضهم إما للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال مراحل مختلفة من فترة الاعتقال الاحتياطي التي دامت سنتين. وأضاف بلاغ منظمة العفو الدولية بأن بعضهم صرح بإرغامه على التوقيع على بعض الأقوال. «يتعين على المغرب فتح تحقيق بخصوص تعرض المتهمين للتعذيب، وينبغي على المحكمة صرف النظر عن أي أدلة تم الحصول عليها بالاستعانة بالتعذيب»، يقول فيليب لوثر، داعيا في الآن نفسه المغرب إلى فتح تحقيق مستقل وغير متحيز بخصوص أحداث مخيم «اكديم إيزيك»، التي مضت على تاريخ وقوعها سنتان، والتي خلفت 13 قتيلا وعشرات الجرحى.