آمنِيستِي تنتقد محاكمة متّهمِي اكديّم إيزيك أمام القضاء العسكريّ

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الشهيرة ب "آمنِيستِي إينْتِيرْنَاشْنَال"، أن محاكمة 24 من المدنيّين أمام القضاء العسكري، بناء على ملف "كديّم إيزِيك"، يعدّ "معيبا منذ البداية".. كما دعت إلى فتح تحقيق في مزاعم ذات الأفراد المتطرقة لتعرضهم إلى تعذيب.
وعن آمنِيستِي قال فيليب لُوثر، بصفته مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إنّ محاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكري "يفتقد للمعايير المعتمدة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة".. وزاد أنّه "ينبغي إحالة المتهمين ال24 صوب محكمة مدنية مع كل ما يرافق ذلك من توفير ضمانات خاصة بحقوق الإنسان، كما لا يجوز، بأيّ حال، أن يُحكم عليهم بالإعدام".
ذات الحقوقيّ عبّر عن موقف منظّمة العفو الدوليّة الدّاعي إلى ضرورة التحقيق في مزاعم المعتقلين المقترنة بتعرضهم للتعذيب، كما طالب ب "عدم الأخذ بأيّ أدلّة تكون قد انتزعت تحت التعذيب".. واسترسل: "يتعين على السلطات أن تُجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في أحداث مخيم اكديم إيزيك وإن كان قد مضت على أحداثه سنتان".
آمنيستِي أعادت التذكير بموقف اللجنة الأمميّة المعنيّة بمناهضة التعذيب الدّاعي المغرب إلى "وضع تدابير أقوى بغية ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وفعالة، بأسرع وقت ممكن، في أحداث العنف والوفيات التي وقعت أثناء تفكيك وإزالة مخيم اكديم إيزيك، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال"، غير غافلة على التذكير بدعوة ذات اللجنة إلى "تعديل المغرب لقوانينه كي تحرص على محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية فقط".